البلاد - حليمة هلالي - حذّر خبراء الاقتصاد من الواقع الذي تتجه إليه الجزائر جراء تراجع احتياطاتها من الصرف وبلوغه حدود 51.6 مليار دولار، الأمر الذي يبقيها أمام خيارين، وهما الاستدانة الداخلية أو طرق باب الاستدانة الخارجية التي تنجر عنها عواقب وخيمة، خاصة إذا لم يكن هناك مقابل في الإصلاحات الجذرية التي تخلق الثروة وتحقق التنمية، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على قيمة العملة الوطنية.
وفي هذا الصدد، ردّ المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن عية، أنه من تبعات المديونية، أن الجزائر سدت 120 مليار دولار مقابل استدانتها نحو 80 مليار دولار في تسعينيات القرن الماضي، علما أنه تم اقتطاع 130 مليار دولار من احتياطي الصرف، والتي تعتبر في الأصل مدخرات للأجيال المقبلة من أجل تغطية عجز ميزان المدفوعات.
وقال عية، إن القروض في الأصل تطلب لتمويل المشاريع المنتجة التي تحقق ربحا، يُقتطع منه سنويا جزء لتسديد خدمة الدين (جزء من أصل الدين + الفوائد).
وأوضح أنه من غير المنطقي اقتصاديا إيجاد دائنين (دول أو على مستوى أسواق المال)، لأن التمويلات الحكومية توجه بشكل شبه كلي، إما لشركات لا تحقق مردودا أو مفلسة، أو لدعم المشاريع الاجتماعية، على غرار مشاريع الإسكان، وإما لاستيراد المواد الغذائية والأدوية ودعم أسعار السلع والخدمات، وليس للمشاريع الإنتاجية.
ويشدد الخبير، أنه لا بد من إصلاحات استعجالية للنظام الجبائي من خلال رقمنة القطاع وتبسيط إجراءات التحصيل الكلي، حيث سيسمح ذلك برفع مداخيل الجباية العادية، كما أنه لا بد من توسيع نظام الدفع الإلكتروني بهدف دعم السيولة على مستوى البنوك، إضافة إلى ضرورة الانتقال للدعم المستهدف، وكل ذلك من أجل تجنب عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 بـ15 مليار دولار.
و في سياق آخر، دافع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي، عن خيار ”الذهاب إلى المديونية كونها حتمية أملتها جملة من المعطيات، وهي لا تعبر بالضرورة عن عجز بلد أو انهيار في اقتصاده، بل قد تكون آلية تدخل ضمن إستراتيجية للنهوض بالتنمية، ولهذا اختارت الجزائر المديونية المدروسة”.
وأضاف تومي، في تصريح له، أن المديونية قد تشكل خطرا حقيقيا على قيمة العملة الوطنية حينما يكون احتياطي الصرف من العملة الصعبة يغطي أقل من 6 أشهر بالنسبة للاستيراد، بينما في الجزائر يغطي ثلاثة أضعاف المدة تقريبا. وتابع أن المفاوض الجزائري يمكنه من خلال خبرته والعلاقات الدبلوماسية المتميزة مع بعض البلدان، أن ينال قروضا ذات أهمية تخفف العبء على الخزينة، وتغني عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وعن الأوراق المتاحة أمام الجزائر لتحصين سيادتها من آثار المديونية، اشترط تومي ألا يكون مبلغ القرض كبيرا، بحيث يهدد الناتج الداخلي الخام أو قيمة العملة. وأضاف أن الجزائر تنتج الطاقة، ومع برنامج المسح والاستكشاف المقبل يمكن أن تتوسع قدرات الإنتاج، وبالتالي تزيد مكاسب الإيرادات من العملة الصعبة. وتوقع الخبير أن يساعد الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة على الزيادة في الاستثمار والتجارة والتنمية بصفة عامة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وتسجيل قيمة مضافة يمكن أن تفوق 05 بالمائة من مؤشر النمو الاقتصادي. وبلغة الأرقام، فإن الخزينة العمومية بحاجة إلى 2000 مليار دينار لتمويل وتغطية العجز الذي يقدر بنحو 1533.4 مليار دينار، ولهذا يتعين على السلطات العمومية البحث عن آليات لتغطية العجز وضمان التمويل، في الوقت الذي أعلنت فيه عن الانتهاء من اللجوء للتمويل غير تقليدي وطباعة النقود، ومن ثم فإن الآليات المتاحة هي الاستدانة الداخلية أو الخارجية التي تم فتحها عبر اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات المالية للتنمية.
