قدم وزير المالية عبد الرحمن راوية، اليوم الثلاثاء، توضحيات بخصوص ما يجري الحديث عنه حول خوصصة المؤسسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وقال الوزير أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الاطار التشريعي و القانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل.
واستبعد الوزير إبرام شراكات في القطاعات الاستراتيجية على غرار الطاقة و النقل.
إقرأ أيضا: (حصري) .. مصدر رسمي لـ 'البلاد": الحكومة تقرر خوصصة 1200 مؤسسة عمومية
