التماس 5 سنوات حبسا لمستوردين وجمركيين
التمس ممثل النيابة العامة لمحكمة للجنح إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق مستوردين وجمركيين تورطوا في جرم مخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتصريح الجمركي الكاذب وسوء استغلال الوظيفة للجمارك منهم مفتش رئيسي للعمليات التجارية بالمدرية الولائية للجمارك.
حيثيات القضية تعود إلى السنة المنصرمة عندما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا حول قضية استيراد 3 حاويات من إسبانيا إلى ميناء وهران من قبل مستوردين على أنها ملابس جديدة إلا أنه بعد التحري تم الكشف أن تلك الحاويات معبأة بملابس وأحذية مستعملة موجهة للبيع إلا أن كل التصريحات الجمركية تدل على أنها ألبسة جديدة وتلك العملية غير قانونية ومخالفة لإجراءات العمل الجمركي حيث تم الكشف أن عملية تفتيش تلك الحاويات المستوردة كانت من دون حضور الجمارك إلا أن تلك السلع في حقيقته مستوردة فاقت قيمتها المالية 200 ألف أورو وهذا الجرم المادي المخالف للتشريع والتنظيم لحركة الأموال بين الجزائر ودول خارجية يعاقب عليه القانون. خلال الجلسة أنكر المستورد كل التهم وتبادل 5 آخرين التهم حيث ألقوا بالتهم والمسؤولية على المفتش الرئيسي الذي هو المسؤول الوحيد عن تلك العمليات الجمركية ومراقبة الحاويات وتفتيشها لقمع الغش والتهريب وكل المعاملات غير القانونية من خلال إجبار كل مستورد الالتزام بالقانون وعدم التلاعب بهذا المسائل. كما كشف أن البضاعة لم تراقب ولم تمرر على السكانير. وفي هذا التلاعبات والأعمال غير القانونية والتهم التي وجهت للمتهمين التمس ممثل النيابة 5 سنوات حبسا نافدا وألزموا بغرامات مالية متفاوتة بناء على الضرر المادي الذي تكبدته الدولة من تلك العمليات المشبوهة مع العلم أن الأسبوع الماضي أيضا المحكمة فتحت ملفا آخر يخص مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من قبل مستوردين وعناصر جمارك كان من بين المتهمين في هذا الملف الخاص باستيراد الأحصنة، وعليه فإن المحكمة ستصدر الحكم النهائي لذات القضية بعد المداولة القانونية.
