المحكمة العليا تبرمج قضية الإخوة شلغوم مجددا
البلاد -رياض.خ - قالت مصادر مطلعة، إنه من المنتظر أن يستدعي المستشار المحقق لدى المحكمة العليا غد الأربعاء، أسماء أخرى في ملف شركة ”أمنهيد” لملاكها الإخوة شلغوم ”spa amenhyd للإنجازات” وأشغال الري والبيئة، التي يتابع فيها الإخوة شلغوم الثلاثة في قضايا فساد من العيار الثقيل، تتعلق بالفساد في صفقات قطاع الموارد المائية، التي جرّت ـ كما هو معلوم ـ أكثر من 18 شخصا إلى أروقة المحاكم، تم فيها حبس كل الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وشخصين آخرين هما «ج. ش« و«ب. ش« من ملاك المجمع المذكور، ووزير الري الأسبق للري، حسين نسيب، فيما تم وضع 4 أفراد آخرين تحت الرقابة القضائية، بينهم أحد ملاك المجمع.
وبحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ«البلاد”، فإن آلة القضاء عادت للاشتغال بقوة على هكذا ملفات، وتم إحالة الملف على مستوى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لارتباط التحقيق بأسماء وزارية ثقيلة كانت في الواجهة الأمامية لمنظومة حكم الرئيس المستقيل، إذ ينتظر الاستماع مجددا لأقوال عبد المالك سلال، نهاية الأسبوع الجاري على الأرجح، لتحديد طبيعة علاقاته مع المجمع الذي حصل على صفقات بالجملة وامتيازات غير مبررة، في وقت إشرافه على الوزارة الأولى. كما يستعد دفاع الوزير الأسبق للري، نسيب حسين، للترافع عنه مجددا أمام المستشار المحقق الجديد، على ضوء الحركة التاريخية التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام، باعتبار نسيب المسؤول الأول عن القطاع، في الوقت الذي تم فيه تدوين هذه الفضائح المسببة لنهب المال العام. كما لم يستبعد المصدر نفسه، الاستماع إلى 5 ولاة سابقين لولايات البليدة، الشلف، عين الدفلى، سيدي بلعباس وغرداية، الذين كانوا يشرفون على هذه الولايات في الفترة الممتدة بين 2014 و2018.
وأوضحت المصادر، أن ملف شركة ”أمنهيد” الذي لا يقل خطورة عن ملفات الفساد التي تفجرت أعقاب الحراك الشعبي الذي أدى إلى استقالة الرئيس المستقيل وملاحقة رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام بوتفليقة بشبهات فساد، اشتغل عليه قاضي التحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي أمحمد مطولا، قبل إحالته على المستشار المحقق لصلة القضايا بوقائع ذات طابع جزائي وأسماء وزارية مهمة، من ضمنها الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، الموقوف منذ تاريخ 13 جوان الماضي، والمتهم في عدة قضايا مرتبطة بعدة رجال أعمال، من بينهم معزوز، حداد والإخوة شلغوم.
وكشفت التحقيقات التي أنجزتها فصيلة الأبحاث لباب جديد موازاة مع محاضر الضبطية القضائية في عدة ولايات، عن أن الإخوة شلغوم حصلوا على عقارات هائلة في مناطق واسعة من تراب الجمهورية، تم ذلك تحت تأثير سلطة الوزير الأول الأسبق، منها حصول الشركة على 40 ألف هكتار في ولاية غربية، وعشرات الهكتارات في الفترة الممتدة بين 2013 و2016، علاوة على استفادتها من 2000 مليار سنتيم من مشاريع الموارد المائية بولاية غرداية. هذا الملف الذي يشكل أبرز بؤر الفساد في عهدة النظام السابق، يعتبر الثالث من نوعه، الذي يستدعي فيه عبد المالك سلال المتهم بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
