البلاد - آمال ياحي - دعا مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، وزارة الصحة إلى مراجعة النصوص القانونية المسيرة للصناعة الدوائية المحلية، بما يتماشي مع التطورات الحاصلة في العالم، مؤكدا أن قطاع إنتاج الأدوية يمر بمرحلة صعبة تقتضي اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تطوره.
وطالب الدكتور لطفي بن بأحمد، خلال لقاء صحفي اليوم، تحضيرا للندوة الدولية التي ينظمها السلك يوم 2 ديسمبر 2019 ضمنيا بمراجعة أسعار الدواء، وهو المطلب الذي عبرت عنه مؤخرا، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في إطار إجراءات إنقاذ الصناعة الدوائية في الجزائر، حيث أدرج المتحدث هذا المطلب في سياق عام متصل بموضوع ”استراتيجية تطوير القطاع الصيدلاني بالجزائر، من منطلق أن ترقية القطاع تخضع لإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإعداد تلك المرافقة لقانون الصحة الجديد، الصادر في الجريدة الرسمية في شهر يوليو جويلية 2018”.
بالمناسبة، يرى الدكتور بن باحمد، أن تطوير القطاع الصيدلاني مرهون بعدة عوامل، من بينها ضرورة ”تحديد احتياجات المواطن والأهداف الوطنية المسطرة، ووضع الوسائل اللازمة لذلك، إلى جانب تبني إجماع لمختلف الاختصاصات الطبية”، موضحا من جانب آخر، بأن القطاع الصحي الذي كان يستجيب لظروف معينة أضحى اليوم مطالب بالتأقلم مع تحولات اقتصادية واجتماعية، ويواجه تحديات عدة، من بينها ”زيادة احتياجات السكان حسب عدد نسماتها، وتغير الوضعية الوبائية من انتشار الأمراض المتنقلة إلى أمراض مزمنة، إلى جانب زيادة فئة الأشخاص المسنين التي تستدعي تكفلا خاصا بها”.
وبما أن القطاع يعد من بين عوامل ومؤشرات التنمية للوطن، فإن تسييره حسب رئيس المجلس ”يستدعي ملائمته مع مستوى المعيشة للفرد والبحث العلمي دون إبعاده عن التطورات الحاصلة في العالم”، مبديا أسفه حيال مقارنة السلطات لاحتياجات المواطن وربطها بفاتورة الاستيراد وليس بالاستثمارات الحاصلة في الميدان، والتي وصفها بـ«القيمة المضافة في مجال التنمية المحلية”.
وبخصوص المواضيع التي ستتطرق لها الندوة، أشار الدكتور بن باحمد إلى إعطاء انطلاقة حقيقية لمجلس أخلاقيات الصيدلة الإفريقي، الذي تترأسه الجزائر من أجل ”بعث الصناعة الصيدلانية بالقارة، والدفع بالصناعة المحلية الوطنية إلى التصدير بالقارة السمراء، ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الوسط”. كما ستتطرق الندوة إلى مواضيع مهمة أخرى، على غرار وضع قوانين جديدة لتسيير المؤثرات العقلية والنصوص التنفيذية المرافقة لقانون الصحة الجديد.
وترجح مصادر متابعة لملف الدواء بالجزائر، أن يتم التطرق خلال المؤتمر المذكور، إلى وضعية منتجي الدواء في الجزائر. وقد جاءت تصريحات بن باحمد، مدعمة لمبادرة النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مؤخرا، بإعادة النظر في أسعار الأدوية المنتجة محليا. وربطت النقابة بين أزمة الدواء التي تعيشها الجزائر منذ 3 سنوات، وبين المشاكل المادية والتكلفة المرتفعة لإنتاج الدواء التي يتخبط فيها المنتجون وأصحاب المصانع، حيث يشتغل 80 مصنعا وفق ظروف صعبة، فضلا عن كون هذه المصانع مهددة خلال المرحلة المقبلة، بتوقيف إنتاج 200 صنف من الأدوية والمواد الصيدلانية، بسبب المشاكل المالية التي تعصف بها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، مقابل استمرار جمود التسعيرة المعتمدة في الجزائر.
