البلاد - عبد الله نادور - ألقت القضايا الاجتماعية والسياسية بظلالها على النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أبدى بعض النواب تأسفهم لما وقع للشاب عياش في ولاية المسيلة، كما أن ملف الهجرة غير الشرعية ”الحرڤة” كان ضمن أجندة النواب. فيما طالب البعض منهم بــ«استقالة الحكومة” بعد تقريري محافظ بنك الجزائر ومجلس المحاسبة.
ألغى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الحكيم بري، مداخلته التي كان قد برمجها لمناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر، الذي عرضه أمس الأحد أمام النواب، وخصص بري تدخله لتعزية عائلة الشاب عيّاش في مصابها، موجها الشكر لعناصر الحماية المدنية ولمواطني ولاية المسيلة الذين لم يتركوا عائلة الشاب من اللحظات الأولى للحادثة. وهي الخطوة التي فهمت على أنها احتجاج على ما حدث للشاب في ولاية المسيلة وتضامن مع عائلته ومع مواطني الولاية، بعد غضبهم على السلطات المحلية.
وفي هذا السياق، خصص عبد الغاني ويشر، النائب عن تجمع أمل الجزائر ”تاج” جزءا من مداخلته للشاب عياش ولضحايا ”قوارب الموت”، داعيا الحكومة لدراسة الظاهرة والعمل وقفها. من جهة أخرى انتقد المتحدث لجوء الحكومة إلى طبع 750 مليار دينار خلال السنة الماضية، و1000 مليار دينار خلال السنة الحالية، ما يعتبره ”غياب رؤية وإستراتيجية”، خاصة أن حجم ما تم طبعه يقدر حسب النائب بالدولار بــ34 مليار دولار أمريكي، ويصل إلى قرابة 70 بالمائة مما وعد به الوزير الأول طيلة خمس سنوات.
كما استغرب أن يكون المبلغ المطبوع يساوي نصف ميزانة الدولة لسنة 2018، مشددا على ”ضرورة قطع يد الفساد الخبيثة”، وإنشاء صندوق الزكاة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. من جهة أخرى، التمس النائب عن حركة مجتمع السلم، الشيخ منور، من الحكومة الحالية ”تقديم استقالتها”، معتبرا أنها لم تقدم ما هو منتظر منها في الشق الاقتصادي على الأقل، معتبرا أنه ”يحق” للبرلمان ”أن يلتمس من الحكومة تقديم استقالتها” بعد التقريريين الأخيرين من هيئتين عموميتين، ويتعلق الأمر بمجلس المحاسبة وبنك الجزائر.
كما دعت زميلته فاطمة سعيدي، من التشكيلة السياسية ”حمس”، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، لاستدعاء جلسة عامة ”لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية” بهدف ”تحديد من يتحمل مسؤولية الأرواح” الذي تزهق في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإيجاد الحلول العاجلة للظاهرة، التي بدأت تستفحل في الآونة الأخيرة.
