تدرس وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مقترحا من أجل تعديل المادة رقم 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، خاصة الفقرة التي تشترط موافقة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة على طلبات الإستثمار في مناطق التوسع السياحي، حيث اتضح -حسب النائب البرلماني شاوي طاهر- بأنه بعد 03 سنوات من تطبيق هذه المادة تبين وجود عدم تسريع عملية ترقية الإستثمار السياحي، وذلك بعد فرض موافقة عديد المصالح والجهات الإدارية في مناطق التوسع السياحي، وهو الأمر الذي جعل النائب المذكور يقترح دراسة إمكانية تقليص الشروط وكيفيات منح الإمتياز بالتراضي، من خلال تعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 48 من قانون المالية التكميلي السالف ذكره.
وأكد النائب البرلماني، بأن وزير السياحة والصناعات التقليدية، بن مسعود عبد القادر، وخلاله لقائه به، وافق على هذا الطرح، وأكد في السياق ذاته تناسق الرؤية مع هذا الطرح من أجل تطوير القطاع السياحي وتذليل جميع الصعوبات، وبالتالي إستقطاب الإستثمار السياحي في مناطق التوسع السياحي.
