تضمن بيان صادر عن حزب جبهة التحرير الوطني، الأحد 12 مارس 2018، تفاصيل جديدة أثار عدة تساؤلات وعلامات استفهام، حيث أعلن البيان تعليق أشغال لجنة الانضباط التي كان مقررا أن تنظر يوم 13 مارس في قضية السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بدعوى تدهور الوضع الصحي لرئيسها.
ووفق بيان توج اجتماع المكتب السياسي للحزب فإن "اعتبارا لغياب السيد رئيس لجنة الانضباط ( عمر الوزاني)، فقد تم تأجيل أشغال اللجنة إلى غاية عودة رئيسها من العلاج".
وكانت جمال ولد عباس، قد أحال ملفات 8 قياديين على اللجنة بينهم النائب بهاء الدين طليبة بسبب مبادرة العهدة الخامسة، والسيناتور عبد الوهاب بن زعيم بعد مطالبته بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط.
واستمعت اللجنة إلى عدة قياديين سابقا، في حين أن جلسة مثول بن زعيم كانت مقررة يوم 6 مارس قبل أن تتأجل إلى 13 مارس ثم يصدر هذا البيان الذي يفيد بتعليق عمل اللجنة حتى إشعار آخر.
ولم يحدد البيان أي موعد مضبوط من أجل عودة اللجنة إلى عملها، في حين يجري الحديث عن أن ولد عباس قد علق عمل اللجنة نهائيا وأنه لن يكون هنالك استدعاء لأي قيادي من قيادات الحزب، وأن الأوامر التي صدرت من طرف الأمين العام قد ألغيت كلها.
كما يجري الحديث عن أن جهات عليا تدخلت في الموضوع ووضعت حدا لقضية لجنة الانضباط التي أثارت موجة غضب عارمة في صفوف الحزب العتيد.
