أصبحت هاواي أول ولاية اميركية تطعن في الامر التنفيذي حول الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الاثنين ويحظر دخول رعايا ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة كما يعلق اعادة توطين اللاجئين.
واعلن وزير العدل في الولاية دوغ شين في بيان صدر في وقت متأخر الاربعاء ان "ولاية هاواي قدمت طلب تعليق مؤقت في الدعوى الفدرالية التي قدمتها ضد الرئيس دونالد ترامب بعد الامر التنفيذي الجديد الذي يحظر السفر من ست دول ذات غالبية مسلمة" وصدر في وقت سابق هذا الاسبوع.
واضاف انه رغم التعديلات التي ادخلت على الامر التنفيذي الجديد للرد على شكاوى محاكم عرقلت القرار الاول، فان النسخة الجديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة، وتسعى هذه الولاية الواقعة في المحيط الهادئ الى استصدار امر يعرقل تطبيق الامر التنفيذي الذي وقعه ترامب الاثنين.
والامر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوما ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وايران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الاولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.
وقال شين في بيانه "لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة)". وكتب ان "المحاكم لم تتسامح مع محاولة الادارة الاخيرة خداع السلطة القضائية ويجب الا تقبل بهذا" الامر، وكان المرسوم الاول الذي وقعه ترامب اثار موجة استهجان كبرى في الاوساط القضائية والسياسية.
وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه وعبر نواب ايضا عن معارضتهم، وطغت تداعيات هذا الامر التنفيذي على الاسابيع الاولى لرئاسة ترامب حيث اعتبر كثيرون انه لم يتم التخطيط له بشكل جيد وطبق بشكل عشوائي.
واظهرت استطلاعات الرأي ان الرأي العام الاميركي منقسم بحدة حول هذه المسألة. واشارت معظمهما الى ان غالبية بسيطة من الناخبين تعارضه لكنها اظهرت تأييدا كبيرا لدى قاعدة ترامب الناخبة، وانتقد الرئيس الجمهوري امرا من محكمة يطلب تعليق الحظر معتبرا انه "قرار سيء جدا، وخصوصا بالنسبة لسلامة وامن بلادنا". لكنه تراجع عن وعد بالطعن به امام المحاكم.
والنسخة الجديدة للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس تضمنت ايضاحات كانت غائبة عن القرار الاول الذي اثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم بعد نشره في 27 جانفي.
