في إطار قانون المالية 2018 الذي تضمنه العدد الاخير من الجريدة الرسمية ، فقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 182 مليار دينار للحليب والقمح و6 ملايير للنقل وتثبيت أسعار السكر والزيت.
وبحسب المصدر فقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 182 مليار دينار، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر بـ 149 مليار و 764 مليون دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة 32 مليار و 451 مليون دينار.
تثبيت لأسعار السكر والزيت..
من جانبها حصلت وزارة التجارة على اعتمادات مالية فاقت قيمتها 19 مليار دينار، فيما تم تخصيص أزيد من 6 مليار دينار لتغطية بعض التكاليف الاجتماعية، و5 ملايير و 250 مليون دينار كمساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل و1 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.
20 مليار دينار لوزاة الإتصال
واستفادت وزارة الاتصال من ميزانية تفوق الـ 20 مليار دينار، خصصت 50 مليون دينار منها لإعانة سلطة ضبط السمعي البصري، و1.0 مليون دينار لاقتناء و توزيع الصحافة الأجنبية، و 7.4 مليون دينار لجائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف، كما تم تخصيص 6,7 مليار دينار كمساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة و 5.6 مليار دينار للإذاعة، و 680 مليون دينار لوكالة الأنباء الجزائرية.
5 مليار دينار مخصصة للخطوط الجوية الجزائرية
أما وزارة الأشغال العمومية والنقل فقد استفادت من 25 مليار دينار، خصصت 3.8 مليار دينار للاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و25 مليون دينار كمساهمة في تسيير المصالح المطارية و2.1 مليار دينار كمساهمة في شركة الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية و 500 مليون دينار كمساهمة في شركة طاسيلي للطيران، كما تم تخصيص 12 مليون دينار منها كمساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية، و400 مليون دينار لحماية المواقع الإستراتيجية التابعة للقطاع.
كما تم إقتطاع 92 مليون و 500 ألف دينار من الاعتمادات المخصصة لوزارة النقل لتمويل برنامج الدعم للقطاع، و4.5 مليار دينار لتنفيذ الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية، و خصص غلاف مالي بقيمة 3 ملايير دينار كمساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات المرفق العام.
أكثر من 50 مليار دينار لمواهجة ندرة الأدوية
واستفاد قطاع الصحة من ميزانية بقيمة تتجاوز 392 مليار دينار، منها 51.5 مليار دينار كمساهمة للدولة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، و323 مليار دينار كمساهمة من الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية، في حين خصصت 9 ملايين للهلال الأحمر، و 40 مليون دينار لتغطية نفقات العلاج والإقامة لفئات المعوزين غير المِؤمنة اجتماعيا، بالنسبة للمستشفى المركزي للجيش، أما النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي خصص لها 8.2 مليار دينار.
وحصل قطاع المواد المائية على ميزانية بقيمة تفوق 14 مليار دينار، منها 2 مليار و 766 مليون دينار لحماية المنشآت الإستراتيجية التابعة للقطاع.
1.3 مليار دينار لرفع معاشات ومنح التقاعد..
من جهتها حصلت وزارة العمل والتشغيل على ميزانية بقيمة تفوق 154 مليار دينار، تم تخصيص 4,418 مليار كمساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل، و أكثر من 41 مليار دينار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، و26 مليون دينار للجمعيات ذات الطابع النقابي و أكثر من 35 مليار دينار لتغطية التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، و1.3 مليار دينار للعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد، و 1.3 مليار دينار للتثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد.
