البلاد نت - هشام ح - كشف الموقع السويسري" Swissinfo.ch " الأربعاء 5 سبتمبر ، ان مستوردين جزائريين للألبان استغلوا آلية الدعم التي تعتمدها الدولة الجزائرية من اجل توفيرالحليب بأسعار منخفضة لعامة المواطنين لتعظيم أرباحهم الخاصة من خلال تضخيم الفواتير وإخفاء الفائض المالي بطريقة غير شرعية في الحسابات البنكية الموجودة في جنيف السويسرية .
وفقاً للصحيفة السويسرية ، فقد كشف مرسومان صادران عن المحاكم الفيدرالية السويسرية أن الأرباح غير المشروعة لهؤلاء المستوردين يتم حجزها حالياً في جنيف بناءً على طلب من الجزائرحيث يستمر التحقيق.
زهير بريحي هو واحد من هؤلاء المستوردين المتهمين بالإحتيال ووفقاً للصحيفة فقد اختلس مبلغ يقدر بـ 1.2 مليون دولار من اموال الدعم بين عامي 2007 و 2009 بفضل شركة كان يمتلكها سراً.
زهير بريحي الذي سبق أن ذكر إسمه ضمن فضيحة ما يعرف بـ " أوراق بنما " في عام 2016 ، كان يشتري مسحوق الحليب من شركة يملكها هو نفسه ، لفائدة ملبنة يملكها بالجزائر وبينما يتم تضخيم الفواتيرالتي يمكن أن يصل حجمها الى ضعف ، يذهب فرق السعرمن- اموال إعانات الدولة التي يتم دفعها بالعملة لصعبة – الى حسابات المستورد في سويسرا وفقا لصحيفة ذاتها.
و يتم التحقيق في القضية بالجزائر منذ عشر سنوات في حين قامت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في جويلية من العام الماضي بحجز اموال المتهم بطلب من قاضي التحقيق المتخصص في محكمة سيدي محمد و قد أدى الطلب الجزائري الى فتح قضية في سويسرا توصلت الى فرض قيود قضائية على عدة حسابات في مصرفين سويسريين .
زبير بريحي ليس الوحيد المتورط في القضية حيث يتم التحقيق في الجزائر مع ابنه وشقيق زوجته اللذان يملكان أيضاً حسابات في سويسرا وحاول الأفراد الثلاثة نقض إجراءات التعاون بين العدالة السويسرية والعدالة الجزائرية وتوقيف حساباتهم المصرفية لكن طلبهم تم رفضه في المرة الأولى من قبل "محكمة بلينزون" وقضاء " المحكمة الاتحادية" في المرة الثانية.
و قامت العدالة السويسرية بإرسال معلومات حول الحسابات المصرفية التي تخص المتهم الرئيسي في القضية القضاء الجزائري دون ، حسب ما أورده موقع " Swissinfo" ..
