وجه 19 عونا في صفوف الحماية المدنية بالمديرية الولائية للجماية المدنية في الشلف، عريضة احتجاج للمدير العام للقطاع العقيد مصطفى لهبيري، لتبليغه قرارات توقيفهم بصفة رسمية عن العمل، بعد أن قضوا أكثر من 10 سنوات كأعوان متعاقدين في مختلف وحدات القطاع بالولاية.
ويرى الأعوان هذا الإجراء تعسفا وغير مبرر، لكونه جاء في وقت تشهد فيه المديرية الولائية سلسلة من التحقيقات المركزية في عدة قضايا لها صلة مباشرة بالتسيير، أبرزها المال العام ومعايير إبرام الصفقات واختفاء عتاد ثقيل من المخزن الجهوي، بالإضافة إلى طريقة تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية ونوادي القطاع. وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن الأعوان المحتجين اعترضوا على هذه القرارات الجماعية، التي لم تتخذ في ولايات أخرى أو جاءت نتيجة حملة مركزية لأسباب مالية بحتة، مؤكدين أن آمالهم كانت عريضة للحصول على تثبيت رسمي في مناصب عملهم، بما أنهم أرباب عائلات وأنهم أفنوا أكثر من عقد من الزمن في القطاع، يشتغلون بجد في سلك الحماية المدنية، وطالب الأعوان في معرض حديثهم عن هذا التعسف الذي مسهم بشكل مجحف، المدير العام للقطاع بالعدول عن هذه الإجراءات غير القانونية، التي قضت على آمالهم وأنها ستحيل عائلاتهم إلى "عطالة مهنية" وما قد ينجر عن ذلك من عوز اجتماعي.
ولم يخف المصدر أن سلسلة القرارات التي اتخذتها المديرية الولائية، جاءت موازاة مع تقرير لجنة التحقيق المركزية المكونة من عقداء، التي أوفدتها المديرية العامة إلى ولاية الشلف في مستهل الشهر الجاري، ووقفت على حقائق ميدانية وحصولها على مستندات تخص إبرام صفقة وحدة الحماية المدنية في تاجنة، التي لم تر النور لحد الساعة رغم مرور أكثر من 5 سنوات عن انطلاق الأشغال، من خلال ضياع أموال عمومية نتيجة تلاعب القائمين على الصفقة لاسيما لجنة فتح العروض والتحليل، باسم الفائز بالصفقة المخالفة لأصول التشريع، وكان رئيس دائرة ابر الحسن، ابلغ والي الشلف في تقرير تضمن اختلالات سير أشغال الوحدة وتوقف الأشغال الخارجية، وهو الموقف الذي اتخذته لجنة الصفقات العمومية، التي نبهت الوالي إلى تلاعب المسؤولين بهذه الصفقة محل تحقيقات مركزية.
ولفت المصدر إلى أن لجنة التحقيق التي أحالت تقريرها على العقيد مصطفى لهبيري في سابق الأيام القليلة، أوردت حقائق عن عمليات تموين الوحدات الـ23 للقطاع بالبنزين عن طريق البراميل، بعد ورود شبهات في تسيير هذا الجانب بالتواطؤ مع صاحب محطة بنزين قبل سحب البراميل بقرار من المدير الولائي، على خلفية صدور مقال "البلاد"، بالتوازي مع اللجنة التي حطت بالشلف، بعد تأكد المحققين من تسيير أكثر من 9000 لتر من الوقود خارج الأطر القانونية.
