صعدت الجزائر في تصنيف التقرير السنوي للإتجار بالأشخاص الذي تعده كتابة الدولة الأمريكية حيث أصبحت حاليا في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الفارط.
وأشار تقرير سنة 2017 الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص والذي نشر يوم الثلاثاء إلى أن "الحكومة قد سجلت انجازات مهمة خلال هذه المدة إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2".
وأبرز التقرير الذي قدمه كاتب الدولة ريك تيليرسون أن هذه الانجازات تتمثل في متابعة 16 مشتبها فيه في عملية الاتجار بالبشر وكذا تحديد هوية 65 ضحية عمل قسري مضيفا أن الجزائر بذلت مجهودات معتبرة "لتمتثل للمعايير الدنيا في مجال القضاء على الاتجار بالبشر".
وقد اعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف: الصنف 1 و 2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و 3 على "الجهود الذي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد".
و مع ذلك فإن الفئة 1 و هي التصنيف الأكثر ارتفاعا لا يعني أن الاتجار بالأشخاص غير موجود في البلدان المعنية و لا أن هذه البلدان تطبق إجراءات كافية لمحاربة هذه الظاهرة بل تؤكد أن السلطات سجلت تواجد الاتجار بالأشخاص و أنها بذلت جهودا لتسوية المشكلة مع الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الاتجار الذي صودق عليه سنة 2000.
و في هذا الصدد سجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال و العمل الجبري يعتبر بمثابة "حالات منعزلة" في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي "بلد عبور و وجهة" للهجرة غير الشرعية.
كما ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور و مساعدة طبية و خدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين. و أظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص و محاربته و تزويدها بميزانية و عهدة لهذا الغرض.
و أكدت كتابة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
و تبرز الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت ستة فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
و من جهته ستطلق وزارة الداخلية يضيف التقرير تكوينا لصالح موظفيها ترتكز على مكافحة الإتجار بالبشر و الوقاية منه مشيرا إلى أن الجزائر ستتزود "بنظام فعال" لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
و للتذكير عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر و لا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف معتبرة هذا التقييم "بعيدا عن تقييم صارم للوضع".
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن التقرير الذي "لم يقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصف حقا إزاء الموقف الواضح و الفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية".
