قام الدرك الوطني بإعداد مخطط خاص لضمان امن الانتخابات التشريعية ل4 ماي و سيرها الحسن, حسبما اكد يوم الثلاثاء بيان للدرك الوطني.
و اوضح ذات المصدر انه "بمناسبة انعقاد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017, قام الدرك الوطني بإعداد مخطط خاص لضمان الامن عبر كامل اختصاصه الاقليمي من خلال تعبئة طاقة بشرية هامة و نشر وحدات متنقلة و ثابتة و كذا مختلف التشكيلات قصد ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي على مستوى 60 بالمائة من مراكز التصويت الموزعة عبر التراب الوطني".
و اضاف ذات البيان ان تشكيلات و وحدات الدرك الوطني الموزعة عبر كامل ولايات الوطن, على استعداد دائم منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى غاية نهاية هذا الاقتراع.
و في هذا الاطار و قصد ضمان افضل تغطية, لا سيما خلال سير المسار الانتخابي ستكون الوحدات المختصة اقليميا و المتخصصة و وحدات التدخل للدرك الوطني مستعدة للقيام بعمل التأمين على مستوى مراكز و مكاتب التصويت و كذا في المناطق الحضرية و شبه الحضرية على مستوى الاختصاص الاقليمي للدرك الوطني.
و تغطي اعمال التامين للدرك جميع الاختصاص الاقليمي من خلال "مراقبة عامة و حضور جواري و وقائي".
و سيكون افراد الدرك الوطني حاضرين في مختلف اماكن التجمع و السكنات والاسواق و مراقبة حركة تنقل البضائع و السلع و كذا في محاور الطرقات من خلال تنفيذ مخطط دوريات و حواجز مراقبة في مداخل المدن.
و اشارت القيادة الى ان "الدرك الوطني الذي يعد مؤسسة جمهورية مكلفة بالأمن العمومي, مجندة من خلال جميع الوسائل البشرية و المادية لضمان -بالتنسيق مع الهيئات الامنية الاخرى- الامن و السير الحسن للانتخابات التشريعية و هذا من خلال مراقبة كامل التراب الوطني و حماية مراكز و مكاتب التصويت و كذا حماية الاشخاص و الممتلكات".
