بن خلاف: مرشحون من “الاتحاد” أسقطوا بسبب الفيسبوك
أسقطت الإدارة بالإضافة للمحاكم الإدارية، العديد من الأسماء والقوائم، الانتخابية، التي كان من المنتظر أن تدخل غمار تشريعيات الرابع ماي القادم، نتيجة أخطاء بالجملة وقعت فيها الأحزاب والأحرار، لعدم الأخذ ا بعين الاعتبار الشروط القانونية الواجب على المترشحين أن يتمتّعوا بها حتى يكونوا في القوائم، حيث احتج بعض الأحزاب على قرارات الإدارة وحتى المحاكم الإدارية، مطالبين هيئة دربال بالتدخل لإنصاف المرشحين.
وفي هذا السياق، أوضح القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن عدد القوائم أو الأشخاص الذين تعرضوا لغربلة الإدارة والقضاء يتعلق بـ«عدد محدود جدا”، ويتعلق الأمر بكل من ولاية جيجل، سعيدة وبومرداس، مضيفا أن هناك تحفظات على بعض الأفراد من طرف الإدارة “وأنصفتنا المحاكم الإدارية”، مضيفا “أما الأخطاء العادية فنتحملها نحن مثل بومرداس بوجود من هو غير مسجل في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها”. وفيما يتعلق بالتهم والتقارير التي وصفها بـ«المغلوطة” أكد أنه “تم تجاوزها بالمحكمة الإدارية”.
من جهته، احتج القيادي في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، على إقصاء البعض بسبب “كتاباتهم في الفايسبوك”، مؤكدا أنه في ولاية البيض تم التحفظ على مرشحين اثنين، وتم التحفظ أيضا على رأس قائمة الاتحاد في سوق أهراس، و2 في الوادي، و2 في الطارف، مؤكدا أن البعض “أقصي بسبب تقارير أمنية”، متهما في هذا السياق هيئة دربال بـ«الغياب التام عن المشهد”. وقال “كان يجب عليها أن تواكب الإدارة وتشرح لها القانون قبل الاحتكام إلى القضاء الإداري”، مشيرا إلى أنه في ولاية البيض “فصل القضاء لصالح الإدارة”.
أما حركة الإصلاح، فأكدت أنه “لم تقص قوائم بكاملها”، باستثناء واحدة ويتعلق الأمر بقائمة الحركة لشمال فرنسا المنطقة الأولى، فيما تم رفض ملفات بعض المرشحين في أربع ولايات، مؤكدة أنه تم علاج الأمر بتعويض المترشحين واستبدال ملفاتهم بملفات لمرشحين جدد.
وحسب ما تم تداوله، فإن قائمة حزب “عهد 54”، قد رُفضت بولاية الجزائر العاصمة، لعدم تطابق الاستمارات التي تمّ جمعها والبالغ عددها 9250 توقيعا. إذ بعد دراسة الاكتتابات تبين أنها غير صحيحة من الناحية الإدارية، وبالتالي سقطت القائمة تلقائيا. كما رفضت قائمة الحركة الشعبية الجزائرية، بالجزائر العاصمة أيضا، خلال المرحلة الأولى، لعدم استيفائها نص المادة 92 من القانون العضوي الناظم للانتخابات، والتي تلزم المترشحين بأن يكونوا مسجّلين في القوائم الانتخابية للدائرة التي يترشحون فيها، حيث وجد أربعة أشخاص مرشحين لم يسبق لهم أن أّدوا واجبهم الانتخابي بولاية الجزائر العاصمة.
