رحّبت حركة مجتمع السلم ، اليوم الأحد ، بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء عملية فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص ، بموجب اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى مع المركزية النقابية وأرباب العمل.
و كانت تعليمة رئاسية قد وجهت إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ، حسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"البلاد" ، تبلغه بإلغاء عملية فتح رأسمال المؤسسات العمومية ، و لم تستثني التعليمة ، حسب المصادر ، لا الشركات الكبيرة ولا المتوسطة ولا الصغيرة.
وقال رئيس كتلة حمس في المجلس الشعبي الوطني ناصر حمدادوش ، إن الحركة لطالما حذّرت من خطورة فتح رأسمال المؤسسات الإقتصادية العمومية منذ قانون المالية 2016، دون التمييز بين القطاعات الاستراتيجية وغيرها، في ظلّ ما وصفه بـ"تغوّل بعض رجال الأعمال وغياب الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وسيادة القانون وضعف الرقابة".
