بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 9ر1 بالمائة نهاية شهر ماي الماضي، حسبما علم هذا الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وطور الأسعار عند الاستهلاك بالوتيرة السنوية إلى ماي 2020 هو المعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جوان 2019 إلى ماي 2020 مقارنة بنفس الفترة ابتداء من شهر جوان 2018 إلى ماي 2019.
وشهد التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر ماي 2020 مقارنة بمؤشر سعر شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 0ر1 بالمائة، حسبما أكد الديوان.
وبخصوص التغيُر الشهري وحسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر2 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة.
كما أشار ذات المصدر الى أن هذا الارتفاع في المواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار لحم الدجاج (+ 7ر33 بالمائة) والبطاطا (+ 6ر23 بالمائة) والفواكه الطازجة (+ 2ر6 بالمائة).
وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن مواد استهلاكية أخرى سجلت انخفاضا لا سيما البيض (-8ر8 بالمائة) والخضر الطازجة (-1ر0 بالمائة).
وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد عرفت الأسعار ارتفاعا معتدلا بنسبة +2ر0 بالمائة خلال شهر ماي الماضي ومقارنة بشهر أفريل 2020 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا ب +2ر0 بالمائة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وبحسب مجموعات المواد والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الأثاث وتجهيزات التأثيث "ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمائة, و عرفت مجموعات "الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية" ارتفاعا يقدر بـ 2ر0 % وأسعار مجموعات "التربية والثقافة والترفيه" ارتفاعا بنسبة (+1ر0) بالمائة .
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، إلى أن باقي السلع والخدمات تميز بركود.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020 شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 13ر2 بالمائة, على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 5ر0 بالمائة الناجم عن تراجع بحوالي 4ر1 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة.
ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بارتفاع المواد الغذائية المصنعة بـ + 3ر0 بالمائة والسلع المصنعة بـ + 9ر4 بالمائة والخدمات + 9ر2 بالمائة.
للتذكير, كانت نسبة التضخم قد بلغت 2 بالمائة سنة 2019 في الجزائر.
