البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعفي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الشركات الناشئة من ضريبة الدخل الإجمالي ومن الرسم على النشاط المهني الضريبة لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ الشروع في النشاط.
ويشمل الإعفاء، حسب نص المشروع، التجهيزات التي تقتنيها الشركات الناشئة قصد إنجاز مشاريعها الاستثمارية حيث على اعتبار أنها لن تكون خاضعة للرسم على القيمة المضافة. كما أن الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ستكون معفية عن دفع الضرائب أيضا مثلها مثل نظيراتها الخاضعة للنظام الحقيقي.
وفتح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المجال للشركات التجارية ووسطاء عمليات البورصة المعتمدين في توظيف الأموال وشركات تسيير صناديق الاستثمار بتقديم الاستشارة في الاستثمارات التشاركية. ويعتبر هذا النشاط جديدا في الجزائر، ويتمثل في تقديم استشارة عبر إنشاء وتسيير عبر الانترنيت لأرضية مفتوحة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من عامة الناس من الاطلاع عليها في سياق يضمن شفافية في توظيف وتسيير أموالهم.
من جانب آخر، تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي فتح المجال لشركات الرأسمال -الاستثمار بحيازة أكثر من 49 بالمائة من أسهم الشركات الناشئة.
ويشار أن شركات الرأسمال-الاستثمار مسموح لها بالنشاط في الجزائر منذ سنة 2006 غير أنها مقيدة بعدم حيازة أكثر من 49 بالمائة فقط من أسهم الشركات التي تموّلها بموجب قانون 06-11 المؤرخ في 24 جوان 2006 الذي يلزم هذا النوع من الشركات بالانسحاب من أسهم الشركات التي يموّلها بعد انقضاء الفترة المحددة في القانون ذاته بين 5 و7 سنوات.
