أكد تقرير حكومي مصري الخميس أن الدول المقاطعة لقطر ستتخذ الإجراءات الاقتصادية والسياسية اللازمة للتعامل مع الدوحة بعد رفض الأخيرة لمطالبها منها، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التحقيق في وقائع محددة.
وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى عدم وجود خلافات بين مصر والدول الخليجية الثلاث المقاطعة لقطر حول إجراءات التصعيد المحتملة.
وأضاف المركز أن مصر تقدمت بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تتحول إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة "باعتبارها داعمة للإرهاب".
وأكد وجود تنسيق مستمر بين مصر والدول الخليجية المقاطعة، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول في العاصمة البحرينية المنامة، بعد أن كانوا قد عقدوا سابقا اجتماعا في القاهرة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت الخميس أن الحوار المباشر قد يساهم في حل الأزمة، فيما استبعد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إنهاء الخلافات في المستقبل القريب.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من جوان الماضي علاقاتها بقطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بـ"دعم للإرهاب"، فيما تنفي الأخيرة هذه الاتهامات.
