ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:
قُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات الـمتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة الـمواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.
ويأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والـمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في الـمجتمع.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع. وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
قدم مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 90 ـ 11 الـمؤرخ في 21/04/1990 والـمتعلق بعلاقات العمل.
يهدف مشروع هذا النص التشريعي إلى تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية، من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، كما يضمن لهم حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح الـمقاولاتية لدى العامل الأجير والـمساهمة في ترقية الاقتصاد.
كما يندرج هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء الـمؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة. وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
في مجال الاتصال:
قد تم تقديم عرض يتعلق بالـمقاربة الجديدة للاتصال الـمؤسساتي للحكومة.
وجدير بالذكر، أن هذا العرض يستجيب للحرص على التحسين الـمستمر للاتصال الذي يوليه عمل الحكومة أولوية بالغة، بغرض إعلام الـمواطن بشكل دائم بكل الـمسائل ذات الـمصلحة العامة، مع البقاء في الإصغاء لانشغالات الـمجتمع وتطلعاته طبقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية اتجاه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.
ولتحقيق ذلك، سيتم وضع إستراتيجية اتصال شاملة وأكثر فعالية وشفافة إلى جانب وضع الآليات الضرورية لحسن تنفيذها، كما سيتعلق الأمر بإدماج تفاعل أكثر حزما على مواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي بغرض تكريس الإصغاء للمواطن وحقه في الإعلام.
