البلاد - ليلى.ك - تراجعت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت عن قرار إجبارية التدريس أمسية الثلاثاء والسبت لفئة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في المواد الأساسية، بعد الضجة الإعلامية التي اثارها القرار الذي لقي رفضا قاطعا من طرف جميع اطراف الاسرة التربوية من أساتذة ونقابات ومدراء. واكدت الوزارة أنه لن يتم إلزام الأساتذة بالقرار، إلا أن مهنتهم كمعلمين تفرض عليهم القيام بمهمة الدعم البيداغوجي.
وأكد مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أن الوصاية لن تجبر الأساتذة على التدريس أمسية الثلاثاء والسبت، إلا أن مهنة التعليم ـ حسبه ـ تفرض على الأساتذة معالجة الصعوبات التي يواجهها بعض التلاميذ في المواد الأساسية خلال حصص الدعم.
وأوضح المتحدث أن الحصص البيداغوجية التي اقرتها الوزارة الوصية لصالح التلاميذ والتي سيتكفل بها أساتذة الابتدائي والمتوسط تخص فئة من المتمدرسين الذين يعانون صعوبات في المواد الأساسية ممثلة في العربية والفرنسية والرياضيات .
واكد أن الوصاية لن تجبر الأساتذة على القيام بها إلا أن واجب الأستاذ يفرضه القيام بهذه الحصص لتدارك الصعوبات التي يعانيها التلاميذ في المواد الأساسية وأضاف أن تطبيق هذه الاجراءات البيداغوجية يتطلب من الأستاذ والفريق التربوي وتحت إشراف المدير تحضير الحصص وبرمجتها في فضاءات إضافية، بعد التشاور والتنسيق مع الأساتذة واولياء التلاميذ، مضيفا أن للمؤسسات التربوية سلطة التقدير. وأضاف ممثل الوصاية ”أن هذه الممارسة يقوم بها وينجزها أغلب الأساتذة ومهمته كأستاذ وتفرض عليه القيام بهذا الدعم البيداغوجي”.
وجاءت تصريحات مدير التعليم الاسساسي، بعد الضجة الإعلامية التي اثارها قرار فتح المؤسسات التربوية أمسية الثلاثاء والسبت التي لقيت رفضا قاطعا من طرف الأساتذة والتنظيمات النقابية وحتى مدراء المؤسسات. وكانت الوزارة قد امرت منذ يومين، مديري المدارس الإبتدائية والمتوسطات، بوضع هذا الجهاز للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات خارج نظام المعالجة المحدد في جداول توقيت الأساتذة يكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي يتم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم، وأكدت أنه على الاساتذة التدريس امسية يوم الثلاثاء والسبت وإضافة ساعات إضافية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في المواد الأساسية.
وأضافت الوزارة أنه ”يتوجب على مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات وضع هذا الجهاز للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات خارج نظام المعالجة المحدد في جداول توقيت الأساتذة يكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي يتم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم”.
وأشارت إلى أن البعد البيداغوجي لهذا الجهاز يقتضي إجراءات تتمثل في إشراك أعضاء الجماعة التربوية (أساتذة، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي، ممثلي التلاميذ والأولياء) في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر تشخيص الصعوبات من طرف الفريق التربوي للمؤسسة سواء من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار الفصلية، وهو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة وتحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى”.
