البلاد نت - عبد الله نادور - كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، سعي مصالحه لدمج البطاقية الوطنية الانتخابية مع بطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية "ليكون الرقم التعريفي الوطني ضمانا ولن يكون هناك ازدواجية في التسجيل". كما لمح شرفي لإجراء حركة تغييرات على مستوى منسقي السلطة، بالنظر للمهمة الكبيرة التي ستكون على عاتق هؤلاء خلال الانتخابات القادمة. كما جدد شرفي تخوفه من التصويت الرقمي، مؤكدا اللجوء إلى تقنيات من شأنها تسهيل عمل السلطة.
رافع محمد شرفي، لصالح ما جاء في مسودة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر بخصوص قبول الترشيحات من طرف المنسقين الولائيين للسلطة "قابلة للطعن أمام القضاء الإداري". وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابات، أكد أنها "أصبحت تحت مجهر السلطة المستقلة"، مشيرا إلى أنه قبل هذا القانون كان التمويل ينظر فيه المجلس الدستوري "ولكن من الزاوية الشكلية واحترام بعض البنود البسيطة"، مؤكدا استحداث "لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة فيها ممثلين لهيئات مكلفين بالمراقبة"، مضيفا "اللجنة لديها 6 أشهر للقيام بتحقيقات وليست إدارية"، مؤكدا "ويمكنها أن تكون قضائية كما يمكنها أيضا تسخير الضبطية القضائية حول مصادر التمويل واستعمالها"، مشيرا في ذات السياق إلى إمكانية أن تكون "هناك عقوبات جزائية".
وشدد شرفي على أن مشروع قانون الانتخابات، لن يسمح بتكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، من خلال "منع الأشخاص الاعتبارية التي تقدم مبالغ كبيرة"، حيث أصبح الأمر "غير مرخص لها بالتمويل"، مؤكدا "الأمر لن يتكرر"، معتبرا أن "إجراءات التمويل الجديدة في حد ذاتها تضمن الشفافية". وذكر شرفي أن "الفساد الانتخابي كان أم الانتقادات ومسببات فشل الحوكمة"، مؤكدا بهذا الخصوص "أتى هذا النظام الجديد بالسبل التي من شأنها جعل حد لهذا الفساد الانتخابي"، مضيفا "وهو السبب الرئيسي لاختيار هذا النمط"، الذي هدفه "إبعاد الشكارة نهائيا عن الانتخابات".
وفيما يتعلق بشرط العتبة، والمحددة بنسبة 4 بالمائة، قال شرفي أنه من أنصار تخفيفها، بهدف السماح لأكبر عدد من المشاركة، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة في العملية السياسية حسبه ويحد من نسب العزوف الانتخابي وقال "يجب أن نتقبل من حرث لا يوجد أي نظام انتخابي أو نمط اقتراع مثالي، وهي تأتي بناء على تصور سياسي بحت في كل دولة"، مضيفا "أنا شخصيا مع إنقاص العتبة".
ومن جهة أخرى، لمح شرفي لإمكانية إحداث تغييرات على مستوى المنسقين الولائيين، بالنظر للمهام الموكلة لهم من خلال مسودة قانون الانتخابات، معتبرا أنه "الآن ممثل السلطة المستقلة هو المسؤول عن دراسة ملفات الترشيحات وقبولها ورفضها المنسق الولائي"، مضيفا أن "قراره قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يمكنها إلغاء القرار الأول"، مشيرا بهذا الخصوص "بالنظر لهذا يجب أن تكون عملية اختيار المنسقين ثقيلة".
ونفي شرفي، أن تكون السلطة الوطنية للانتخابات موسمية، قائلا "السلطة الانتخابية ليست منظمة أحداث.. ولكن نعمل لتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية المواطنة الحقة التي تعتني بالحوكمة"، مضيفا "ليصبح الشأن العام يهم المواطن".
وأما ما تعلق برقمنة العملية الانتخابية، جدد شرفي تخوفه من التصويت الرقمي، مؤكدا اللجوء إلى تقنيات من شأنها تسهيل عمل السلطة. مستشهدا ببعض التقارير التي تؤكد أن "الأمر حساس جدا ويجب للعامل الإنساني أن يتولى هذه العمليات ويستعين فقط بالرقمنة في الجانب المتعلق بالحسابات لربح الوقت". وفي ذات السياق، كشف شرفي سعي مصالحه لدمج البطاقية الوطنية الانتخابية مع بطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية "ليكون الرقم التعريفي الوطني ضمانا ولن يكون هناك ازدواجية في التسجيل".
