اسدى وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان بن باحمد تعليمات صارمة لمنتجي و مستورد وموزعي مواد اختبارات الكشف والتحاليل عن كورونا لرفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع وفقا لاحتياجات و طلب السوق ، محذرا من اي ممارسات غير شرعية للمضاربة أو للاحتكارأو للبيع الموازي تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة.
عقد اليوم وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بمقر الوزارة لقاء تنسيقيا مع منتجي ومستوردي وموزعي مواد اختبارات الكشف والتحاليل) كما ضم اللقاء أيضا جمعية ونقابة الأطباء البيولوجيين و عالج الاجتماع تسخير وتجنيد مختلف هذه المؤسسات الصيدلانية في هذه الفترة، حيث أسدى الوزير تعليمة لمجموع المتعاملين بضرورة حشد اليد العاملة والوسائل بغية ضمان الإتاحة والتموين المستمر لهذه المواد، من خلال رفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع وفقا لاحتياجات و طلب السوق واعادة النظر في المخزون الاستراتيجي لثلاثة أشهر على الأقل.
و أكدت الوزارة في بيان لها أنه لهذا الغرض فان مختلف المؤسسات ، كل في مجال تخصصها، مدعوة الى تقديم البرامج التقديرية الخاصة بالتصنيع، الاستيراد، أو توزيع المواد للمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية؛ عبر عرض الكمية والمؤسسات المستقبلة وهذا لفترة شهري أوت وسبتمبر. ذكر الوزير بضرورة عرض كل الكميات المستوردة أو المنتجة أو الممنوحة في السوق من أجل ضمان اتاحتها للمرضى، كما ذكر بأن أية ممارسات غير شرعية للمضاربة أو للاحتكارأو للبيع الموازي تعرض مرتكبها للعقوية وفقا للتشريع المعمول به. وحث الوزير كل المتعاملين في القطاع على ضمان إتاحة الكشوف والتحاليل مخاطبا فيهم روح المسؤولية والاحترام الصارم للهوامش.
