كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية (سكن عمومي إيجاري) منتهية الإنجاز، مبرزا أنه سيتم الانتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل بمعية الولاة.
وأوضح الوزير، أمس، على هامش جلسة علنية للإجابة على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن القطاع بصدد تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الايجاري حتى يتسنى توزيع هذه السكنات في حدود شهر جوان المقبل على الأقل.
وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار "عدل"، طمأن الوزير المكتتبين أن هذه الصيغة " لم تتغير وهي ذاتها منذ أن وضعت سنة 2001"، مضيفا انه "ليس فيها اي تغيير وأن سعر السكنات تم تحديده منذ سنة 2017، بما في ذلك قيمة المستحقات الشهرية على طيلة 25 سنة"، وجدد تأكيده بأن "سعر سكنات -عدل-ليست فيه زيادة"
وكشف الوزير أيضا، أنه تم إلى غاية نهاية سنة 2021 معالجة 780 ألف ملف من أصل ما يفوق 984 ألف ملف مودع في إطار تسوية البنايات تنفيذا لمحتوى القانون 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2002 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وردا على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، عبد الوهاب بن زعيم عن جبهة التحرير الوطني، حول الاجراءات المتخذة لتسريع دراسة الملفات العالقة وتسليم عقود الملكية وشهادات المطابقة في إطار القانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات، قال الوزير أنه" تم قبول لغاية نهاية 2021 ما يعادل 53 بالمائة من الملفات المدروسة المتعلقة بتسوية البنايات على المستوى الوطني وذلك في إطار تسريع دراسة الملفات العالقة وتسليم عقود الملكية وشهادات المطابقة لأصحابها".
وبالنسبة لولاية الجزائر، أضاف الوزير أن عدد الملفات المودعة بلغ 127.942 ملف، منها 121.423 تمت دراستها، أي بنسبة 90 بالمائة، مشيرا أنه تم قبول 36.530 ملف.
كما ذكر الوزير بإسداء تعليمات للولاة بهدف تفعيل عمل لجان الدوائر ولجان الطعون المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات، مشيرا إلى وجود وسيلة أخرى تسمح للمواطنين بتسوية ملفاتهم دون المرور باللجان وذلك من خلال الأحكام الواردة في مرسوم تنفيذي محدد لشروط تسوية البنايات غير مطابقة لرخصة البناء والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في 8 ديسمبر 2021 خلال اجتماع الحكومة (دون شرح الكيفية بدقة). وأعلن بلعريبي، في ذات السياق، ان هذا المرسوم التنفيذي سيوضع «قريبا" حيز التنفيذ.
وحول إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة دون الأراضي المستوية، قال الوزير أن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال، حيث تم تخصيص 65 بالمائة من البرنامج لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة.
ولفت الوزير أن هذه الصيغة، المدعمة للسكن الريفي، موجهة أساسا للمرشحين الذين يحوزون قطع ارضية حتى يتمكنوا من بناء السكنات الريفية، أما بخصوص السكن الريفي المجمع، الموجه للمواطنين الذين لا يملكون قطعا ارضية للبناء، اوضح الوزير انه يطبق حصريا في ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا.
ولتمكين أكبر عدد من المواطنين من الولوج إلى السكن الريفي، قام القطاع، حسبه، بتقديم تسهيلات للمهتمين، لاسيما اعفائهم من تقديم عقد ملكية القطعة الارضية والاكتفاء بشهادة مؤشر عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي المعني.
