7 ملايين لعمال نفطال و5 لموظفي الاتصالات ومليون ونصف لعمال سونلغاز وشركة التأمينات
البلاد - زهية رافع - فجرت منحة العيد التي خصصتها بعض المؤسسات العمومية وكبرى الشركات فتنة وسط الموظفين، خاصة بعد تجميد بعض القطاعات لهذه المنحة وعدم تسبيق بعض الهيئات للراتب الشهري للعمال، لا سيما بعد أن بلغت المنحة التي يستفيد منها عمال نفطال 7 ملايين سنتيم. في حين حرمت قطاعات اخرى على غرار المالية من أي زيادات تزامنا مع عيد الأضحى.
وتحولت منحة العيد التي خصصتها بعض الشركات لعمالها إلى نقمة وفتنة بعد أن أثارت قيمتها المالية سخطا لدى الكثير من الموظفين الذين وضعوا هذا المبلغ بين اعينهم وتحول إلى حسد، بسبب عجز بعض المؤسسات عن تخصيص منحة محترمة لموظفيها بمناسبة عيد الاضحى، لا سيما أن بعض القطاعات والمؤسسات الاقتصادية الرابحة حافظت على التقليد المعمول به على غرار كبرى شركات الطاقة، حيث باشرت بعض المؤسسات والشركات الوطنية إجراءات صب منحة العيد لموظفيها تزامنا مع عيد الأضحى وعرفت كبرى الشركات الاقتصادية على غرار سوناطراك، المؤسسة الوطنية لنقل وتوزيع المحروقات “نفطال”، ضخ أكبر قيمة لمنحة العيد قدرت بـ7 ملايين سنتيم ستوجه لفائدة عمال الشركة الذين تفاجأوا برفع منحة العيد هذا العام على خلاف السنوات السابقة لتكون أول شركة وطنية من حيث منحة العيد، حيث تم تخصيص هذه المنحة التي تندرج ضمن منحة العمل السنوية لتصرف لجميع الموظفين دون استثناء.
واعتبرت إدارة الشركة أن هذا المبلغ هو اعتراف بالجهود التي بذلها موظفو الشركة على اختلاف مهامهم، مما سمح لنفطال بتحقيق أرباح معتبرة عادت بالنفع على العمال الذين استحسنوا هذه المنحة، لكنها في المقابل أججت سخطا وسط موظفي شركات أخرى تحصلت على منحة ضعيفة، على غرار مؤسسة سونلغاز التي على الرغم من مداخليها السنوية الكبيرة ، إلا أنها اكتفت بتخصيص منحة 15000 دج لفائدة عمال الشركة وهي المنحة التي لم يستسغها الموظفون على الرغم من الرواتب المحترمة التي يتلقاها موظف الشركة.
كما سيستفيد عمال مؤسسة بريد الجزائر من منحة تقدر بـ5 ملايين سنتيم ستوزع قبل عيد الأضحى، حيث تندرج هذه المنحة في إطار المنحة السنوية التحفيزية للعمال بعد الارباح التي حققها بريد الجزائر خلال هذه السنة. وتم صرف تسديد الشطر الأول بمناسبة عيد الفطر والثاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك والدخول الاجتماعي والمدرسي. في حين عصف التقشف والأزمة المالية بمنحة العيد لدى آلاف الموظفين، خاصة في القطاع الخاص وعدد من قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية على غرار البلديات والولايات، الأمر الذي ولد حالة غضب وغليان بين الموظفين بسبب منحة كبش العيد وحملوا مسؤولية عدم تمكنهم من الحصول على أي منحة إلى الفروع النقابية ومصالح الخدمات الاجتماعية التي لم تنجح في التفاوض مع الإدارة لافتكاك مكاسب لصالح العمال. أما بالنسبة لعمال شركة التأمينات فعرفت زيادة بسيطة، حسب مصادر مؤكدة، حيث قدرت بـ15000 دج بعدما كانت في حدود 10000.
وبينما عصفت إجراءات التقشف بمنحة العيد لدى الكثير من القطاعات على غرار عمال المالية، رفع بعض الموظفين مطالب بضرورة صرف منحة الشهر المقبل مسبقا وذلك من أجل تمكينهم من شراء أضحية العيد، لاسيما أن صرف الراتب الشهري كان قبل فترة طويلة من يوم العيد، وهو ما حال دون تمكنهم من جمع الأموال الخاصة بكبش العيد.
