أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن تشكيل لجنة مشتركة مكونة من مختصين من وزارة التجارة وترقية للصادرات والجمارك بهدف تسريع فحص وتقييم عمليات الاستراد للمواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع على الحالة، بعنوان "أخرى"، بهدف تفادي أي اختلال يمكن أن يسجل على مستوى السوق و لضمان مرافقة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تنهي الى علم جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد من اجل إعادة البيع على الحالة المعنيين بالإجراء الجديد لتأطير الواردات تحت البند الفرعي التعريفة "أخرى" ، أنه قد تم عقد اجتماع ، اليوم 21 أكتوبر 2021 ، تحت رئاسة وزير التجارة وترقية الصادرات ، بمعية المدير العام للجمارك.
وخصص جدول أعمال جلسة العمل حول دراسة السبل والوسائل التي يجب وضعها ، في إطار تكييف ومواءمة التعريفة الجمركية ، ولا سيما عناوين التعريفة "الأخرى" ، مع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال التخصص في أنشطة استيراد المواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع على الحالة ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ 9 مارس 2021 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ 30 نوفمبر ، 2005.
وقد تم على إثره حسب بيان الوزارة ، تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من مختصين من وزارة التجارة و ترقية للصادرات والجمارك بهدف تسريع فحص وتقييم عمليات الاستراد للمواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع على الحالة، بعنوان "اخرى"، بهدف تفادي اي اختلال يمكن أن يسجل على مستوى السوق و لضمان مرافقة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
