فاروق حركات- البلاد.نت- يرى رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، أن" الحوار الذي تطالب به قيادة المؤسسة العسكرية يجب أن تقوده شخصيات ونخب وطنية مع المؤسسات القائمة وبمرافقة الجيش الوطني الشعبي.
وقدم سيفي في مساهمة نشرها اليوم الخميس عبر جريدة "الخبر" شروطا عملية لإنجاح حوار وطني بناء وتوافقي يهدف إلى تلبية المطالب الشعبية في إطار الشرعية الدستورية.
واقترح الوزير الأسبق "الاستقالة الطوعية للوزير الأول ولكل وزرائه فرديا ، وإذا كان رئيس الدولة لا يمكنه إقالة أو تغيير الحكومة، فليس هناك ما يمنع في الدستور من أن يستقيل الوزير الأول أو أي وزير بصفة فردية، وقبل الاستقالة أي وزير يقوم رئيس الدولة بتعيين أمين عام لكل وزارة لتسيير الأمور الجارية، وهكذا يتنحى أعضاء الحكومة دون الحاجة إلى إقالتها ، ويكلف رئيس الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتولي التنسيق".
ودعا سيفي إلى ''تغيير كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمكن القيام به من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس، إضافة إلى تغيير الولاة المعينين من طرف النظام السابق، والنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتورطين مع النظام السابق".
ويعتقد ذات المتحدث أنه يجب ''تغيير مسؤولي المؤسسات المالية العمومية والمدراء العامين لوزارات المالية والتجارة والصناعة المتورطين مع النظام السابق"، ودعا إلى ''إطلاق سراح كل سجناء الرأي''.
وعن إدارة الحوار، كتب سيفي ''التعيين من طرف رئيس الدولة وبالاتفاق مع قيادة الجيش الوطني الشعبي، لثلاث شخصيات وطنية مستقلة عن الأحزاب والنظام السابق، تكلف بالتحاور، نيابة عن مؤسسات الجمهورية، مع ممثلي الحراك الشعبي، ويتم تحديد ممثلي الحراك من طرف الشخصيات الوطنية الثلاث من ضمن النقابات الوطنية المستقلة وجمعيات الطلبة والمحامين و القضاة و الصحفيين و المنتديات الشعبية.
وأضاف في ذات السياق ''ولا تشرك الأحزاب في الحوار مع الحراك المواطني، ولكن يتم استقبال زعمائها ، باستثناء ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي القديم، كل حزب على حدة، من طرف الشخصيات الثلاث للتعرف على آراءها واقتراحاتها.وهكذا فإن الذين يرفضون الحوار مع رئيس الدولة وقيادة الجيش الوطني لن يضطروا إلى مقابلته''.
وأمام تنازلات قيادة الجيش الوطني الشعبي،-يقول مقداد سيفي- يتعين على ممثلي الحراك الشعبي أن يقبلوا بأن يبقى رئيس الدولة في منصبه للحفاظ على الشرعية الدستورية، وأن يقبلوا بأن يساهموا في إقامة هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات مكلفة بتحضير انتخابات رئاسية في أقل من ستة أشهر.
وبحسب رئيس الحكومة الأسبق فإنه "وإذا تم قبول هذه التنازلات المتبادلة من أجل صالح البلاد، فإن المواطنين ستكون لهم أخيرا إمكانية الانتخاب الحر لرئيس الجمهورية بدون تزوير ولا تلاعب".
وأشار سيفي إلى أن "هذا الرئيس الذي ستكون له المهمة الثقيلة للقيام بإصلاحات تشريعية واستفتاءات وتطهير نظام تسيير البلاد تحت مراقبة الممثلين المنتخبين للشعب للوصول إلى إقامة الجمهورية الجديدة التي يطالب بها الحراك الشعبي".
