علم موقع "البلاد.نت" أن الحكومة قد أقرت إجراءات جديدة بخصوص مجال تركيب السيارات في الجزائر، حيث تقرر إلزام كل المصانع الناشطة في الجزائر في هذا المجال باستخراج "Carte jaune" البطاقات الصفراء للسيارات التي يقومون بإنتاجها لدى وزارة الصناعة و المناجم، بدلا من الإجراء المعمول به سابقا، حيث يتم استخراج هذه الوثيقة لدى الولاية التي يتواجد بها المصنع.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء بحسب مصدر تحدث مع "البلاد.نت" إلى التحكم أكثر في ملف التركيب، ومعرفة كل صغيرة و كبيرة عن نشاط هذه المصانع، خصوصا التحكم في الحصص الخاصة بكل علامة من العلامات التي تحظى بترخيص للنشاط في الجزائر.
ويبدوا من خلال الإجراءت الصارمة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا أن الدولة عازمة على تنظيم مجال تركيب السيارات في الجزائر، بعد الفوضى التي سادت فيه خلال الآونة الأخيرة، خصوصا من ناحية الأسعار التي وصلت لمستويات غير معقولة وخيالية. وتشير مصادر خاصة إلى أن رئاسة الجمهورية تدخلت في الملف وأعطت تعليمات صارمة.
وكان وزير الصناعة يوسف يوسفي قد كشف النقاب الاثنين 05 مارس عن إجراءات اخرى اعتمدتها الحكومة في هذا الشأن، أبرزها مراقبة الأسعار و مطالبة المركبين بإشعار الوزارة بسعر كل نوع من أنواع السيارات التي يقومون بتركيبها على أن يتم نشر قائمة الأسعار بشكل علني ورسمي للرأي العام، كما قررت الحكومة عدم تحديد عدد معين من العلامات المسموح لها fالنشاط في الجزائر وترك المجال مفتوحا أمام كل المستثمرين الجادين الذين يستوفون الشروط و يستجيبون لدفتر الشروط المنظم لهذا المجال.
كما قررت الحكومة أيضا إلزام كل المركبين بضرورة التعاقد مع شركات مناولة محلية، وهذا من أجل رفع نسبة الإدماج، حيث تريد الحكومة الانتقال بمجال السيارات في أسرع وقت ممكن من مرحلة التجميع و التركيب إلى الصناعة.
