البلاد - عبد الله نادور - اجتمعت اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة ملف رفع الحصانة عن النائب الحالي والوزير الأسبق للنقل، بوجمعة طلعي، بعد أن أحال مكتب المجلس الملف على اللجنة، وذلك في إطار اتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها بعد أن طلب وزير العدل رفع الحصانة عنه.
وذكرت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة اجتمعت اليوم، واستمعت للنائب بوجمعة طلعي، الذي استرسل في شرح موقفه من رفع الحصانة، وما هو موجه إليه من تهم. كما أن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق، رفض التنازل عن الحصانة البرلمانية.
للتذكير، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أحال الأسبوع الماضي، ملف رفع الحصانة عن النائب الأسبوع الماضي، واتخذ القرار بالإجماع من قبل نواب الرئيس، الذين اعتبروا أن هذا القرار جاء تجسيدا ودعما لمسعى العدالة الجزائرية التي تباشر تحقيقات في قضايا الفساد، والتي تورط فيها أعضاء في الحكومات السابقة في وقت تقلدهم للمسؤولية، حيث يتابعون اليوم، بتهم ترتبط بنهب المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة القانون.
وأكد المصدر ذاته، أن النائب بوجمعة طلعي، رفض التنازل عن الحصانة البرلمانية، وبذلك تسريع إجراءات المحاكمة واستدعائه من طرف العدالة، على غرار ما قام به عضوا مجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات، وهو ما قد يصعب عملية رفع الحصانة، خاصة وأن العديد من المراقبين يتخوفون من صعوبة جمع النواب في جلسة علنية في هذا الظرف، بسبب الخلافات القائمة بين النواب ومقاطعة أغلبيتهم للنشاط البرلماني.
وللإشارة، فقد تلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، طلبا من قبل الوزير المكلف بالعدل، لرفع الحصانة عن النائب بوجمعة طلعي، وفقا لأحكام المادة 127 من الدستور، التي تنص “لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه”.
