إلغاء الضرائب غير المدفوعة أصبح أكثر من ضرورة
كشف وزير المالية حاجي بابا عمي، عن أن الحكومة لن ترفع من الضرائب إلى غاية سنة 2019، حيث سيتم مستقبلا وفي المرحلة المقبلة توسيع الوعاء والتحصيل الضريبي من أجل رفع مداخيل الخزينة العمومية عوض اللجوء إلى رفع الضرائب، حيث سيتم الاكتفاء إلى غاية 2019 بنسب الضرائب الحالية ولن تزيد الضرائب والرسوم عن تلك التي تضمنها قانون المالية 2017، مشيرا إلى عدم فرض ضرائب جديدة إلى غاية 2019، وتعويض ذلك بالعمل على توسيع الوعاء الضريبي بمحاربة السوق الموازية.
من جهة أخرى، اعترف وزير المالية حاجي بابا عمي بضعف عصرنة مصالح الضرائب، مما يضعف استرجاع وتحصيل الضرائب في الجزائر التي تعود لعقود وأرجع وزير المالية حاجي بابا عمي، مشاكل عدم التحصيل الضريبي في الجزائر، وتراكم الديون الضريبية غير قابلة للتحصيل منذ 1962 إلى عدم عصرنة المديرية العامة للضرائب على جميع المستويات.
وقال حاجي بابا عمي، خلال عرضه لقانون ضبط الميزانية للعام 2014 أمام نواب لجنة المالية والميزانية، أمس إن حل هذه الإشكالية المستعصية منذ عقود سيتم من خلال عملية عصرنة النظام الضريبي الوطني الذي شرع فيه بداية من العام الجاري الذي يتوقع أن ينتهي العام 2019.
تصريحات بابا عمي جاءت بعد أن بلغت الديون الضريبية غير المحصلة في الجزائر 7000 مليار دج بنهاية عام 2016، أزيد من 5000 مليار دج مترتبة على بنوك خاصة شرع في تصفيتها عام 2005، وقال حاجي بابا عمي، إن الديون الضريبية المتراكمة على مر السنين يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية، وبالتالي بات التفكير في تصفيتها أكثر من ضرورة وفقا للمسارات الدولية المعمول بها وأضاف حاجي بابا عمي، إن الجزائر لا تتوفر حاليا على قانون يسمح بتطهير الديون التي لا نستطيع إعادتها إلى الخزينة، رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات ولا تزال تتراكم إلى الآن وتنقل من سنة إلى سنة في الحصيلة المالية للدولة، داعيا إلى ضرورة تنظيف وتطهير وضعية مستحقات الخزينة، لأنه من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية للدولة.
كشف حاجي بابا عمي عن دراسة إمكانية إطلاق قرض سندي دون فائدة، بما يتطابق مع الشريعة أي بتطبيق نظام الهوامش من أجل تشجيع المزيد من الجزائريين على المشاركة في العملية.
