أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، بتيارت أن المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي بشأن ملفات الذاكرة الوطنية الجزائرية “بلغت مرحلة متقدمة”. وأوضح الوزير أثناء ندوة صحفية نشطها في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية أن المفاوضات “بلغت مرحلة متقدمة”، حيث سيتم طرحها من خلال لقاءات مرتقبة بين الوفدين الجزائري والفرنسي بعد الانتهاء من تحضير محتوى الملفات، مبرزا أن تصريحات السلطات الفرنسية جد مطمئنة في هذا الجانب وينتظر تحضير محتوى هذه الملفات من طرف المختصين على مستوى الدولتين لمعالجتها.
وأشار زيتوني إلى انطلاق مؤخرا إجراءات التحضير من خلال اجتماع تحضيري على مستوى وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المجاهدين لانجاز محتوى الملفات والتي تخص المفقودين والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية واسترجاع جماجم الشهداء واسترجاع الارشيف الوطني.
وذكر أن الجزائر ستقدم ملفين يخصان التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية. ويتعلق الملف الأول بتعويض الضحايا بعد أن تبين أن مقترح الجهات الفرنسية بتطبيق قانون “موران” لم يمكن الضحايا من التعويضات وملف التعويضات عن الخسائر البيئية الناجمة عن انتشار الاشعاعات النووية في كامل ربوع الصحراء وامتدادها الى شمال الصحراء.
وأبرز وزير المجاهدين أن الجانب الفرنسي يحضر لقانون يمكن من استرجاع السلطات الجزائرية لجماجم الشهداء، لافتا إلى أن “الملفات المطروحة هي ملفات معقدة وحساسة وتحتاج إلى مثابرة في إطار المواقف الثابتة للدولة الجزائرية ومطالبها الشرعية من اجل التوصل إلى ما يتوافق مع تطلعات الشعب الجزائري في ما يخص الجانب التاريخي.
من جهة ثانية، صرح الطيب زيتوني أن دائرته الوزارية كلفت الجهات المختصة على مستوى كل ولاية بإنجاز فيلم وثائقي تاريخي حول الثورة التحريرية بهذه الولاية، بالاضافة الى المهام الموكلة إلى المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 بإنجاز أشرطة وأفلام وثائقية وطويلة وتسجيل شهادات حية بالتنسيق مع وزارة المجاهدين والمتحف الوطني للمجاهد والهيئات المختصة على المستويين الولائي والمركزي وتخصيص مهرجانات او تظاهرات لهذه الاعمال حول تاريخ الثورة. كما أشار الى أنه تم ضبط كل الاحصائيات الخاصة بالشهداء والمجاهدين وقادة الثورة والمحتشدات والمعتقلات والسكنات والمغارات التي عقدت بها الاجتماعات الثورية والمعالم التاريخية والتذكارات وخصصت لها الوزارة مبالغ هامة لترميمها وتأهيلها أو ضمن تركيبة مالية بين الوزارة والولايات وبعض البلديات.
