أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، إدانة المتورطين في اختلاس أزيد من مليارين و333 مليون سنتيم من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أوناك” الكائن بالقبة، طالت 3 أشقاء تمت إدانتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا فيما أدين المتهم الرئيسي بـ 5 سنوات حبسا نافذا بينما نال 24 إطارا من الديوان براءتهم.
هذا وقد واجه المتهمون تهما تخص تكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال عمومية والمساهمة في تبديد المال العام والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، بعد متابعتهم في وقت سابق أمام محكمة الدرجة الأولى بحسين داي، لقيام المتورطين بمنح صكوك باسم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على بياض لإيداع حوالات مستحقات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا التي حولت لحسابات خاصة لأشخاص غرباء، مما كبد خزينة الديوان ثغرة مالية فاقت قيمتها المليارين و333 مليون سنتيم، والتي كشفت عنها التحقيقات الإدارية والقضائية، لتسفر عملية البحث والتحري عن توقيف الضالعين بينهم (ص.ع.س) وهو محافظ حسابات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوحدة تيليملي و شقيقه (ص،.ع) موظف بمركز بريد عين النعجة، وآخر ممن ورد أنهم تورطوا في عملية تزوير قائمة المشتركين الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من خلال إدراج أشخاص غرباء عن الديوان وذلك حسب الملف بفعل تواطؤ الأشقاء الثلاثة وإطارات بالديوان وأجمعت تصريحات المشتبه فيهم على تحميل المسؤولية لمحافظ الحسابات باعتباره المسؤول الأول عن خزينة الديوان وأنه المشرف أيضا على العمل الإداري للديوان، وهو ما فنده المتهم (ص.ع.س)، حيث أنكر صلته أو تصرفه في عمليات ضخ مستحقات شهادتي البكالوريا والمتوسط، نافيا ما ورد في ملف القضية حول استغلاله ثقة عديد الضحايا من أساتذة ومعلمين لتأمين أزيد من 30 حسابا لفائدة شقيقه بعد استغلال العملية ولم يؤمن أكثر من 30 حسابا بريديا استغلها عن طريق كسب ثقة الضحايا خاصة من أساتذة ومعلمين دون علم الضحايا. فيما أبدى باقي المتهمين الحاضرين إنكارهم للأفعال الموجهة لهم، فيما تغيب نحو 20 متهما من إطارات “أوناك” عن مجريات محاكمة الاستئناف بعدما نالوا براءتهم أمام قاضي الدرجة الأولى الذي كان وإلى جانب ذلك قد أدان المتهم الرئيسي بـ 5 سنوات حبسا نافذا و3 آخرين بـ 3 سنوات حبسا نافذا وآخرين بعام حبسا مع وقف التنفيذ.
وهو ما حكم به قاضي الغرفة الجزائية مع رفضه تأسس بريد الجزائر طرفا مدنيا بعدما كان قد طالب بإلزام المتهمين بإفادة خزينته بقيمة المبلغ المختلس مع تعويض قدرهُ 500 ألف دج.
