ليلى.ك- أكدت لجنة الخدمات الاجتماعية التي انتهت عهدتها امس رسميا، أن جميع نشاطات اللجنة أصبحت مجمدة ومتوقفة ، مشيرة إلى أن أكثر من 800 مليار سنتيم من ميزانية 2020 بقيت معلقة، وهو ما سيحول دون استفادة موظفي القطاع، خاصة أولئك الذين أودعوا ملفاتهم شهر ديسمبر، من مختلف المنح كمنحة كوفيد والخدمات الصحية، كالأشعة والتحاليل والعلاج والعمليات الجراحية، خاصة ما تعلق بمرضى السرطان، حيث سيتم توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية واشارت اللجنة الى احصاء أكثر من 180 ألف ملف عالق لم يسوى على مستوى الوطن.
كشف مصطفى بن ويس، الرئيس السابق للجنة الوطنية للخدمات لـ "البلاد.نت"، عن تجميد وتوقف جميع نشاطات اللجنة، ابتداء من الأسبوع الجاري، موضحا أن العديد من الملفات التي تم إيداعها شهر ديسمبر الفارط، وملفات أخرى، ستبقى عالقة، على اعتبار أن الاعتمادات المالية لسنة 2020 تم صب 220 مليار سنتيم منها فقط في حين بقيت 800 مليار سنتيم أخرى معلقة، مضيفا أن عديد الملفات التي تخص مختلف المنح والمساعدات الاجتماعية والعمليات الجراحية ستبقى عالقة ولن يستفيد أصحابها منها على اعتبار ان أكثر من 800 مليار سنتيم بعنوان 2020 بقيت معلقة والعهدة انتهت بتاريخ 31 ديسمبر الفارط.
و اشار بن ويس إلى أن الالاف الملفات بقيت عالقة حيث تم إحصاء 180 الف ملف عالق، وهي تخص 12000 ملف للأيتام، 10000 ملف للأرامل، الزواج ( 11000 ملف)، الإعاقة (8000 ملف)، التقاعد ( 15000 ملف)، الوفاة (14000) ، موضحا أن مجموع المساعدات الاجتماعية قدر بأكثر من 100000 ملف عالق.
وفيما يخص الخدمات الصحية أشار بن ويس، إلى أنه تم إحصاء 60 الف ملف منها 20 الف ملف يخص العمليات الجراحية، و40 ألف تخص التحاليل والأشعة، مضيفا أنه سيتم توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية، خاصة مرضى السرطان، إبتداء من الأسبوع الجاري، وسيضطر العديد من الموظفين إلى تأجيل عمليات مستعجلة ومستعصية، وفيما يخص منح التضامن فقد ارتفع عدد ملفات الاستفادة من منحة كورونا إلى 20000 ملف، كلها عالقة تضاف اليها 15 الف ملف عالق فيما يخص السلف الاجتماعية.
وعن ترخيص الوزارة وتمديد تصريف أعمال، قال بن ويس أن ذلك معناه أنه ليس هناك تداول، وهذه مغالطة كبيرة لأن الاعتمادات المالية لسنة 2020 ستحصل في سنة 2021، وإن لم تكن مداولات في سنة 2021 فهذا يعني انه لا يمكن صرفها، إلا بترخيص من وزارة التربية الوطنية وهذا الترخيص هو التمديد، وتساءل عن مصير الموظفين في سنة 2021 ومن يقوم بإبرام الاتفاقيات الصحية لمرض السرطان والعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة، وهو ما يعني أن الترخيص أو التمديد يجب أن يشمل جميع الملفات العالقة لسنة 2020 وليس مساعدة كورونا فقط.
