أرجع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور نقص السيولة المالية لسببين أولهما انخفاض أسعار البترول والتمويلات الضخمة التي استفاد منها القطاع الخاص في استثمارات ضخمة مثل مصانع الاسمنت ومجمعات الصناعات الغذائية، وتركيب السيارات، هذه المشاريع الكبيرة كان لها الأثر البالغ أيضا في نقص السيولة في الساحة المالية، بعدما كانت قبل سنة 2014 تشهد فائضا وشيئا فشيئا تقلص ذلك الفائض بفعل هذا الوضع، واصفا هذه المسألة بالعادية وقد تحدث في كل الدول.
وقال عبود خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم الأحد، بأن نسبة التداول في السنوات الماضية وقبل الأزمة تحديدا بلغت 3 ألاف مليار دينار، بينما اليوم بلغ حجم التداولات بين 600 إلى 1200 مليار دينار.
وأضاف المتحدث بأن البنوك مطالبة بالعمل حثيثا على استقطاب أموال الادخار خصوصا وأن محافظ بنك الجزائر قد قدم تعليمات في 2018 "كان لها أثر ايجابي وتخص الإدماج المالي للكتلة النقدية الموجودة خارج التداول والتي تصل 5800 مليار دينار من خلال المرونة في التعامل مع هذا الوضع.
وأكد عبود في ذات السياق أن البنوك" تفاعلت مع تلك التعليمات من خلال تقديم مجموعة من المنتوجات الجديدة والخروج بحملات دعائية واشهارية من أجل استقطاب ودمج تلك الأموال.
