نجح التكتل النقابي في استعراض عضلاته أمس، بولاية بجاية، حيث لم تتدخل السلطات العمومية لمنع التظاهرة التي شارك فيها آلاف النقابيين والعمال والموظفين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن وساروا من ملعب الوحدة الإفريقية إلى غاية مقر الولاية.
وجندت النقابات المستقلة أكثر من 10 آلاف من الموظفين المنضويين تحت لواء 14 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات، على غرار التربية، الصحة الإدارة والتعليم العالي والقطاع الاقتصادي في مسيرة جابت مدينة بجاية ندد خلالها المحتجون بسياسة مصالح الوزير سلال التي أصبحت تهدد مكتسبات العمال والموظفين، على غرار قانون التقاعد وقانون العمل، إلى جانب تدني القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وشارك في مسيرة مناضلين عن حزب العمال وحزب العمال الاشتراكي. وقد انطلقت المسيرة من ملعب الوحدة المغاربية وجابت شوارع المدينة قبل أن تنتهي أمام مدخل مقر الولاية ولم تتدخل السلطات العمومية لمنع التظاهرة السلمية التي شارك فيها آلاف النقابيين والعمال والموظفين قدموا من مختلف الولايات، بل قامت بالتدخل إيجابيا من خلال تنظيم حركة المرور للسماح للمحتجين بالسير ولدى بلوغ المحتجين مقر الولاية تناوب مسؤولو النقابات المشاركة على أخذ الكلمة، منددين بقانون التقاعد الجديد وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، كما ردد المحتجون النشيد الوطني وقامو ا بالوقوف دقيقة صمت على أرواح بعض النقابيين وردد المحتجون عدة شعارات كالصمود للحفاظ على المكتسبات وكذا لا للمساس بحق التقاعد والقدرة الشرائية وغيرها من الشعارات الداعية إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
وقد عبّر المسؤولون النقابيون عن عزمهم في مواصلة النضال إلى غاية تحقيق المطالب، مؤكدين أن نجاح مسيرة بجاية أمس وقبلها تيزي وزو يعتبر نجاح للتجنيد النقابي وتحذير للحكومة من سياستها العرجاء وتأكيد على ضرورة إلغاء قانون التقاعد الجديد، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل لتجميده والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال في هذا الشأن ايدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر، إن الموظفين برهنوا من خلال مسيرة الاثنين على أن اليوم العالمي للعمال هو يوم نضال وليس احتفالا. وقد تم استرجاع اليوم من الفلكلوريات المعتادة. وأضاف أن هذه المسيرة تدل على تجند العمال للحفاظ على المكتسبات التاريخية ومواصلة النضال للحصول على مكاسب أخرى. وهدد المتحدث باسم التكتل النقابي بالذهاب بعيدا وبالتصعيد خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم تراجع مصالح الوزير سلال عن سياسة تحطيم مكاسب العمال، على غرار التقاعد والقدرة الشرائية.
