أفرجت رسميا حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال عن الخطوط العريضة للنموذج الاقتصادي الجديد.
النموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، خطت الحكومة فيه 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد إلى غاية 2030.
سيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في 2016 في إطار سياسة تنويع وإصلاح الاقتصاد الوطني هيكليا على ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق معدل نمو خارج المحروقات بـ6.5 بالمئة خلال العشرية القادمة ، حسب ما توضحه وثيقة موجزة لهذا البرنامج نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وتتمحور المرحلة الأولى من النموذجوالتي تخصّ الفترة (2016-2019) حول بعث السياسة التنموية الجديدة ، كما ستتميز بنموّ تدريجي للقيم المضافة لمختلف القطاعات باتجاه المستويات المستهدفة.
أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها "تدارك" الاقتصاد الوطني ، تليها مرحلة استقرار و توافق (2026-2030) يكون الاقتصاد قد استنفذ في نهايتها قدراته الاستدراكية ، حسب الوثيقة.
نموّ بنسبة 6.5 بالمئة خارج المحروقات وتضاعف الناتج الداخلي الفردي مرّتين..
و على صعيد التحول الهيكلي للاقتصاد يرمي النموذج الجديد إلى تحقيق معدل نمو سنوي خارج المحروقات بـ6.5 بالمئة ما بين 2020 و 2030 ، مع تسجيل "ارتفاع محسوس" للناتج الداخلي الخام الفردي الذي ينتظر أن يتضاعف بـ2.3مرة إلى جانب تضاعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام لينتقل من 5.3 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة.
غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بشكل معتبر ، حسب الوثيقة.
و يتعلق الأمر كذلك بعصرنة القطاع الفلاحي قصد بلوغ الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي و تنويع الصادرات.
و يسعى النموذج كذلك إلى تحقيق هدف التحول الطاقوي الذي سيسمح بتخفيض معدل نمو الاستهلاك الداخلي للطاقة إلى النصف من خلال "تقييم الطاقة بقيمتها الفعلية و اقتصار عملية الاستخراج من باطن الارض على ما هو ضروري فعلا للتنمية دون غيره".
كما يهدف إلى تنويع الصادرات من أجل دعم تمويل نمو اقتصادي متسارع، من أجل هذا يعوّل النموذج الجديد على إحداث ديناميكية قطاعية مرورا بتطوير فروع جديدة تحل محل المحروقات و البناء و الأشغال العمومية.
يمكنكم قراءة الوثيقة كاملة من هنا
