البلاد نت - ك ل - كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة عن ترقية الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني من الرتبة الثانية إلى أستاذة متخصصين مكلفين بالهندسة البيداغوجية ،مع تحويل كل المناصب التي كانت مخصصة لهم وكذا المناصب التي ستكون محل شغور هذه السنة ،لترقية الأساتذة المتخصصين من الرتبة الأولى، بالموازاة مع ذلك أعدت الوصاية أرضية رقمية خاصة لاستقبال اقتراحات موظفي القطاع فيما يخص مراجعة القانون الأساسي .
قررت النقابة الوطنية للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين ،تعلق حركتها الاحتجاجية التي انطلقت بتاريخ 17 جانفي الفارط ،و المتمثلة في إضراب لمدة يوم متجدد أليا، ابتداء من اليوم ،عقب تلقيها ضمانات من المسؤولة الأولى على القطاع ،بتلبية مطالبها ،خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الاثنين الماضي والذي تم تدوينه في محضر رسمي موقع بين الطرفين .
و قد تم الاتفاق حسب ما جاء في بيان للتنظيم،على توفير مناصب الترقية للأساتذة المتخصصين من الرتبة الثانية لمنصب أستاذ متخصص مكلف بالهندسة البيداغوجية ،شريطة توفر هؤلاء على الشروط اللازمة ،المتمثلة في خمس سنوات خبرة مكتسبة لغاية الامتحان إلى حين تحديده ،و تتم الترقية بواسطة امتحان غير إقصائي ،و يتم في نفس الوقت يضيف البيان استغلال كل المناصب الممكنة و بعدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط كترقية استثنائية تم تحقيقها لأول مرة .
و فيما يخص الأساتذة المتخصصين من الرتبة الأولى ،فقد اتفق الطرفان حسب البيان على تحويل كل المناصب التي كانت مخصصة الأساتذة المتخصصين منالرتبة الثانية لترقية الأساتذة المتخصصين من الرتبة الأولى،إضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم 334 المؤرخ في أكتوبر 2020 ،لتحويل المناصب التي ستكون محل شغور السنة الحالية ،لترقية الاساتذة المتخصصين من الرتبة الأولى ،وتم تكليف الشركاء الاجتماعيين بمراقبة العملية و إبلاغ الوزارة في حال تسجيل أي خروقات أو تجاوزات قبل تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .
و فيما يخص القانون الأساسي الخاص بالقطاع ، التزمت الوصاية بإشراك الجميع في عملية مراجعة هذا الأخير،و تم إعداد أرضية رقمية خاصة لاستقبال اقتراحات موظفي القطاع ،كما التزمت الوصاية من جهة أخرى بعدم تنفيذ الاقتطاعات الخاصة بالإضراب و اتخاذ الاجراءات الازمة لوقف ومنع أي تجاوزات أو خروقات على مستوى الإدارات .
