تعمل وزارة العدل على اعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات يسمح بتجريم الغش في الإمتحانات واعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا.
وحسب وثيقة لوزارة العدل فإن وزارة العدل تعمل على استكمال اعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات و المسابقات".
وتتراوح مدة الإقصاء المطبقة حاليا على المترشحين, مابين خمسة (05) سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين, وعشرة (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وتم اقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام , أجهزة الهاتف النقال في بكالوريا 2016.
وشهدت بكالوريا السنة الماضية عملية نشر للمواضيع على شبكات التواصل الإجتماعي مما دفع وزارة التربية الوطنية إلى الإعادة الجزئية للبكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 19 و 23 يونيو الماضي.
