أعلن المرشح السابق لرئاسيات 2014، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة بموافقة أعضاء اللجنة المركزية، مبررا موقفه بأن هذه الانتخابات لن تساهم في إحداث تغيير في المرحلة القادمة، وقال إن خيار المقاطعة هو لمصلحة البلاد وليس الحزب. فيما حمّل السلطة مسؤولية الإخفاقات السياسية والاقتصادية.
قاطع علي بن فليس الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر أفريل المقبل، ليكون بذلك أول حزب سياسي تبنى هذا الخيار.
وأكد بن فليس خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة أمس أن موقف حزبه جدي وغير قابل للمراجعة، وتمخض عن مشاورات مع القاعدة وأعضاء اللجنة المركزية، مبررا تبنيه خيار المقاطعة بأن هذه الانتخابات لا يمكنها أن تمنح مؤسسات شرعية أو تساهم في حل الانسداد الحاصل وإحداث تغيير في المرحلة القادمة، فقال “إن حزبه قيادة وقاعدة مقتنعة قناعة مطلقة بأن الغش السياسي والتزوير الانتخابي سيفرضان نفسيهما لتوجيه نتائج الانتخابات نحو الأهداف السياسية التي سطرها النظام السياسي القائم لصالحه”.
ودافع في الوقت نفسه عن موقف حزبه الثابت إزاء هذه الانتتخابات من منطلق أنه طلائع الحريات حزب معارض ولا تحركه أياد أجنبية، حيث أكد أن حزبه لا يتحرك بالتلقائية بل خطواته محسوبة، في هجوم غير مباشر على أحزاب المعارضة التي قررت خوض هذه الانتخابات، مشككا في الوقت نفسه في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي قال “إنها كذبة وخدعة”.
كما قدم بن فليس في تحليله للوضع العام من الجانب الاقتصادي صورة سوداوية عن الوضع، وانتقد بشدة سياسة الدولة المتعلقة بتقليص ميزانية التجهيز فقال “إن تخفيض ميزانية التجهيز بحوالي النصف من اعتماداتها، خلال الفترة ما بين 2015ـ2017 سيتسبب في ضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل وأن الارتفاع الضريبي العنيف سيضرب قدرتهم الشرائية بشدة في ظل تهاوي قيمة الدينار الذي سيؤدي إلى غلاء فاحش للمعيشة. وحمّل السلطات مسؤولية الإخفاقات السياسية والاقتصادية.
