اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة إجراءات جديدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم التي يرتقب أن يتم إطلاقها قريبا ، حيث تمّ امتيازات للمرقّين لتشجيعهم على إنجاز السكنات الموكلة إليهم ، حسبما أعلن عنه اليوم بالجزائر وزير القطاع عبد الوحيد طمار.
وتهدف هذه الإجراءات التي ستدرج ضمن المرسوم التنفيذي لصيغة الترقوي المدعم، حسب الوزير، إلى تمكين المرقّين من تحقيق الربح المادي الذي سيسمح لهم بتخطي مشاكلهم المالية التي تعيق في بعض الأحيان متابعة المشاريع، كما ستعطي نشاطا جديدا في مجالي الترقية والضريبة وتخفف من العبء على ميزانية الدولة، وفق الوزير.
وتتعلق هذه الإجراءات بتأمين تمويل المشاريع بقيمة منتظمة من خلال رصد كل الموارد المالية عبر الصندوق الوطني للسكن، بحيث سيتم تسديد مستحقات المقاولات عبر مراحل وحسب نسب تقدم المشروع، وستتم هذه العملية تحت رقابة الصندوق الوطني للسكن وصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
وبخصوص قيمة السكن في صيغة LPA ، أكد الوزير أنها حددت بـ 50 ألف دج للمتر المربع، خارج قيمة العقار ، و أوضح الوزير أنه يتم حاليا إعداد توصية بهذا الخصوص بين وزارة المالية و وزارة السكن سيتم التوقيع عليها خلال الأسابيع المقبلة.
كما تخص الامتيازات الجديدة تمكين المرقّين من إنجاز مساحات تجارية معينة للبيع الحرّ تتراوح نسبتها بين 20 و25 في المائة من مساحة المشروع، كما تم تمكينهم من إنجاز طوابق تحت أرضية تباع بنمط " البيع الحر" وتتيح لهم الاستفادة من موارد مالية إضافية.
و شدّد الوزير على أنه سيتم في هذا الجانب الاختيار الدقيق للمرقين العقاريين، سيما فيما يتعلق بقدراتهم المالية وقدرتهم على إنجاز المشاريع.
إمكانية تقديم رغبات إضافية للمستفيدين من سكنات LPA
وأوضح طمار أنه سيكون بإمكان المكتتب في صيغة LPA تقديم رغباته الإضافية قبل استكمال إنجاز مسكنه، مع الاتفاق مع المقاول المعني ومدير السكن للولاية على تكاليف هذه التعديلات، وهذا لتفادي إعادة تعديل الشقق المنجزة من طرف المواطنين، وعدم التسبب في إزعاج السكان، كما سيتم في هذا الإطار، الاعتماد على السكن النموذجي (الشاهد) لمعاينة نوعية الإنجاز ونوعية المواد المستعملة.
و قال طمار أنه سيتم إشراك السلطات المحلية في تحديد البرنامج السكني من ناحية الكم والنوع والمساهمة في اختيار المستفيدين من السكنات واختيار العقار الخالي من العوائق لإنجازها.
