استدعاء مكتتبي 2013 لتجديد الملفات لغربلة المتحايلين وإحالتهم على العدالة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، “أن عملية تسليم مفاتيح سكنات عدل 2 ستباشر بعد رمضان بالعاصمة لتتواصل بمناطق أخرى من الوطن”، مؤكدا أن الانتهاء من تسليم سكنات عدل 1 ستكون خلال الصائفة بتسليم حصة تفوق 22 ألف وحدة سكنية خلال شهر جوان القادم.
وقال تبون سهرة أمس الأول، للتلفزيون الجزائري أن توزيع المفاتيح على مكتتبي عدل 2013 في العاصمة ينطلق بعد رمضان.
مفيدا أنه تم المباشرة في إنجاز ما يزيد عن 120 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بالعاصمة، مفيدا”أن هذه الحصة من السكنات ستغطي الطلب من المكتتبين”، مشيرا إلى أن حصة “عدل 1 “ من هذه النسبة لا تتجاوز 54 ألف وحدة سكنية. وبالتالي، فإن ما تبقى سيتم توجيهه إلى مكتتبي عدل 2، مؤكدا أن اغلب الطلبات سيتم تلبيتها بنهاية 2017.
وأفاد تبون “أن مشكل البحث عن العقار الذي تنجز عليه السكنات انتهى في اغلب الولايات وبالنسبة للعاصمة لم يعد هناك مشكل مذكور، خاصة بعد استيعاب مدينة “سيدي عبد لله” أزيد من 45 ألف سكن وبوينان 25 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى آلاف الوحدات بكل من الرغاية واولاد فايت.
وأفاد الوزير أن البطاقية والسجل الوطني للسكن أقصى العديد من المكتتبين، ما افضى لتقليص عدد كبير منهم، موضحا في هذا الاطار أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أمرت المكتتبين في صيغة عدل 2 بإعادة تحيين وتجديد الملفات كالضمان الاجتماعي وكشف الراتب الشهري الذي يؤهل للتسجيل في عدل من اول يوم تم إطلاق عملية التسجيل، بالإضافة إلى الحالة العائلية، الأمر الذي فضح العديد منهم وتم غربلتهم بصفة تلقائية بسبب التصريحات الكاذبة، لا سيما بعد إبرام اتفاقيات مع “الكناص” و«الضرائب” ووزارة “الداخلية” التي قدمت كل التفاصيل إلى المكتتبين الذين تحايلوا وتم إحالة البعض منهم على العدالة.
وذكر تبون “أن هناك 470 ألف طلب على السكنات تم برمجتها ضمن المشاريع المنجزة آخرها 120 ألف سكن التي تم الانطلاق في إنجازها بالعاصمة وسيتم تسليم منها 7 آلاف وحدة سكنية نهاية افريل و8 آلاف وحدة سكنية شهر ماي القادم و22 ألف وحدة سكنية شهر جوان، ناهيك عن سكنات “أل بي بي” التي تم الانتهاء من معظمها، مشيرا إلى أن “1600 سكن من هذه الصيغة تم تسليمها في سيدي عبد الله من بينهم 300 فقط سددوا مستحقاتهم المالية”.
وهدد تبون مكتتبي سكنات “ال بي بي” بإلغاء عقودهم وسحب السكنات منهم إذا لم يقوموا بتسديد مستحقتهم، لا سيما وأن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اقترضت من القرض الشعبي وبنقص التموين ونقص المداخيل أصبحت المشاريع مجمدة، الأمر الذي اجبر المؤسسة على مراسلة المكتتبين ومنحتهم مهلة 20 يوما لتسديد ما تبقى من المستحقات المترتبة عليهم.
