كشف وزير الموارد المائية كريم حسني،أن مشاريع قطاع الموارد المائية تتطلب تمويلا إجماليا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2024، قصد تدارك التأخر في إنجاز وإعادة تأهيل المنشآت المجمدة،وأشار بالمقابل إلى أن القدرات المائية الحالية في الجزائر لا تسمح إلا بتوفير حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويا بينما تحدد منظمة الأمم المتحدة عتبة الندرة بـ 1000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، أوضح حسني أن "قطاع الموارد المائية والأمن المائي يأمل في مخطط العمل الذي يمتد إلى 2024 في الحصول على غلاف مالي يقدر بـ 390 مليار دج سنويا بغرض تلبية احتياجات مالية إجمالية تقدر بـ 1561 مليار دج قصد تدارك التأخر في إنجاز وإعادة تأهيل منشآت التي طالها التجميد".
وتتوزع هذه الاحتياجات المالية على 183.22 مليار دج لتمويل المشاريع المتعلقة بحشد الموارد المائية و855.90 مليار دج لتمويل مشاريع التحويلات الكبرى و128.75 مليار دج لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر و60.60 مليار دج توجه لمشاريع الري الفلاحي و184.82 مليار دج لمشاريع الخاصة بالتزود بالماء الشروب.
وتتضمن هذه الاحتياجات كذلك ،حسب الوزير مبلغا قدره 83.50 مليار دج لتمويل مشاريع تصفية المياه المستعملة و61.35 مليار دج لمشاريع تتعلق بمحاربة خطر الفيضانات و2.85 مليار دج لمشاريع تتعلق بأنظمة الإعلام الآلي.
وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن القدرات المائية الحالية في الجزائر لا تسمح إلا بتوفير حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويا بينما تحدد منظمة الأمم المتحدة عتبة الندرة بـ 1000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد.
وتزداد هذه الوضعية حدة بسبب أثار التغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه, حسب السيد حسني إلى ذكر بأن العجز المائي يمس 20 ولاية بسبب تراجع منسوب المياه على مستوى السدود الـ 22 سد التي تمون هذه الولايات.
وأشار إلى، أن هذه الاضطرابات وضعت الجزائر بين البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية لتحتل المرتبة الـ 29 عالميا من حيث العجز المائي ،ولمواجهة هذا الإشكال فقد لجأت السلطات العمومية إلى خيار تحلية مياه البحر الذي"يظل الحل البديل الأكثر استدامة".
