البلاد نت - كشف وزير الصحة واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، عن اعتماد مخطط وطني للصحة عما قريب، يدخل ضمن السياسة الصحية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية.
وأبرز الوزير، في تصريحات للإذاعة الوطنية، ان السياسة الصحية التي ستعتمد ترتكز على ضرورة انسنة المصالح الصحية .
وأوضح محمد ميراوي ، أن الملاحظات التي تم تسجيلها تشير إلى وجود نقص كبير في الإستقبال والتوجيه والإستعجالات رغم كل المجهودات المقدمة من المهنيين والإمكانيات المادية والمالية والبشرية المسخرة.
مضيفا أن السياسة الجديدة تسعى لتحسين الخدمات من خلال البحث عن نموذج جديد لتسيير المؤسسات الصحية وتكوين المسيرين واعتماد نظام الرقابة بصفة بعدية من خلال قانون الصحة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 2020.
وذكّر محمد ميراوي، بالقرارت التي أخذها مجلس الحكومة مؤخرا من خلال قرر رفع التجميد عن بعض المشاريع بالقطاع بولايات الجنوب والهضابا العليا واصفا إياها بـ ” التاريخية وتصب في إطار تحسين الخدمات والتكفل بولايات الجنوب والهضاب العليا”.
وأوضح ” مجلس الحكومة لم يقرر فقط رفع التجميد عن بعض المشاريع في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، بل قرر تسجيل عمليات جديدة للتغطية الصحية في هاتين المنطقتين ليكون هناك توازن في الخريطة الصحية في البلاد”.
وأبرز المسؤول الحكومي بعض هذه القرارات منها، كما أوضح، اتفاقيات توأمة عددها 117 مع مستشفيات الشمال لتقديم خدمات صحية في الهضاب العليا والجنوب،
وأخرى مع الكوبيين تقضي بإلزامهم بالعمل في هذه المناطق لتغطية العجز فيها.
كما تم تقديم –يضيف- تحفيزات مالية للأطباء الأخصائيين الذين سيعملون في هذه المناطق في إطار الخدمة المدنية.
