أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، التحضير لمخطط جديد ينظم سياسة الدعم الاجتماعي، الذي لن يوجه لكافة الجزائريين مستقبلا وسيخص فقط العائلات المعوزة والطبقات الهشة فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم "وضع برنامج شامل للتكفل بالمعوزين وتحديد آليات توجيه المساعدات الى مستحقيها".
وجائت تصريحات الوزيرة لدى اشرافها امس على الطبعة الثانية لمراسم تسليم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
هذا و حثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم, المجتمع المدني على المساهمة ب"فعالية" في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
ودعت الوزيرة المجتمع المدني الى "الاسهام بفعالية في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة".
وناشدت مسلم من جهة أخرى الخبراء من أجل "مواصلة الدراسات والابحاث الميدانية حول اشكالية العنف في المجتمع بغية اعتماد مراجع علمية في تسطير السياسة الوطنية في هذا المجال".
كما دعت الفاعلين الى تكثيف الجهود بغية تقليص رقعة التصرفات السلبية من خلال "معالجة مصدرها والتكفل بالعوامل التى تزيد من تفاقمها".
و في نفس السياق, قالت مسلم أن الجزائر "يعترف لها دوليا بالدور الريادي في المنطقة العربية وفي إفريقيا في مجال الاستراتيجيات الوطنية الرامية الى ترقية المرأة في مختلف المجالات".
وأضافت أن القوانين الجزائرية "مكنت المرأة من ولوج سوق العمل وشجعتها على تبوء مناصب المسؤولية, كما منحتها فرص التألق في مختلف المجالات مع إشراكها في الحوار الاجتماعي والاصغاء الى اقتراحاتها".
وأوضحت الوزيرة أن الحملات الاعلامية والدورات التكوينية التى يقوم بها القطاع لتعزيز قدرات الفرق المتعددة الاختصاصات المكلفة باستقبال النساء المعنفات أو من هن في وضع صعب والاصغاء إليهن ومرافقتهن وإعادة إدماجهن تعد من بين "المحاور الجوهرية التى تبنى عليها الاستراتيجية الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة".
وأشارت مسلم الى أن حوالي 1000 إمرأة في شدة وفي وضع صعب تم التكفل بهن بمراكز الاستقبال التابعة للقطاع المخصصة لهذا الغرض بحيث استفدن من توجيه وتكوين وتكفل اجتماعي.
