البلاد.نت- ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول عبد العزيز جراد، إجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.
ودرس الإجتماع، مناقشة عروض ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات: الطاقة، النقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض من قبل وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية بصفته منسّق فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وقد استمعت الحكومة، في مستهل الاجتماع، إلى عرض قدّمه وزير الـطاقة حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يحددان:
- كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات.
- كيفيات حساب التسبيقات الـمؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك الـمتعاقد الأجنبي.
يقدّم مشروع النص الأول لـمحة عامة عن حساب الضريبة على دخل الـمحروقات، مع التركيز بصفة خاصة على التسبيقات، والتطرق كتمديد، إلى تصفية تلك الضريبة.
في هذا الإطار، تتم معالجة معايير الحساب لتوفير جميع الإيضاحات التي تسمح بتطبيق متوافق مع أحكام القانون رقم 19 ــ 13 الذي يحكم أنشطة الـمحروقات.
أما فيما يخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات حساب الـتسبيقات الـمؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك الـمتعاقد الأجنبي.
ويعتبر الشريك الـمتعاقد الأجنبي بالفعل مدينًا بالضريبة على الـمكافأة عندما يكون طرفًا في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات الـمخاطر.
وبهذا الصدّد، يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تقديم إيضاحات حول كيفيات حساب الـتسبيقات والالتزامات الـمرتبطة بها فيما يخص التصريح والدفع.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية، وزير النقل بالنيابة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى إنشاء منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية "APCS"، والتي تسمح لبلادنا بالامتثال لـمختلف الالتزامات في إطار تسهيل التجارة الدولية.
كما تشكل هذه الـمنصة الـجماعية، التي تسمى "نظام الـمجتمع الـمينائي الجزائري"، بوابة إلكترونية تندرج في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ورقمنتها لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين.
وأخيرًا، وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية بصفته منسّق فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
من أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري ، تم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات،على أساس أربعة (04) معايير، تتمثل فيمايلي:
1. طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو الـمنصة الرقمية).
2. عدد الوثائق الـمكونة للملف.
3. آجال معالجة وتسليم الوثائق.
4. التسيير الـمركزي أو غير الـممركز للطلبات.
كما تم توسيع عملية الـتقييم هذه إلى الـمؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.
وعقب هذا العرض، كلّف الوزير الأول الوزراء الـمعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شُرع فيه، وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية، من أجل مراقبة تنفيذ التدابير الـمتخذة في هذا الإطار، وكذا للحرص على أن يتم التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات، كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.
وأخيرًاً، سيتم عرض تقرير مفصّل أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة الـمواطنين والـمؤسسات الاقتصادية والتجارية.
