فتح المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية، النار على دعاة العهدة الخامسة، معتبرا أن دعاة الاستمرار في إشارة ضمنية إلى حزبي الأرندي والأفلان “ليس لهم غاية من ذلك إلا إشباع رغباتهم والحفاظ على مصالحهم”، فيما دعا لضرورة أن تكون الرئاسيات القادمة محطة الانتقال بالدولة من حالة الأحادية إلى حالة الانطلاق نحو “مستقبل سياسي يحفظ حق الأمة”.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية، في دورة عادية، درس وناقش النقاط المدرجة في جدول الأعمال وخاصة نشاطات الجبهة المرتبطة بالهيكلة التنظيمية وتفعيل الهياكل القاعدية والهيئات المتخصصة، واعتماد مشاريع الأمانات الوطنية، ومنها محطة الجامعة الصيفية التي يعتبرها الحزب محطة مهمة في طريق تكوين قيادات واعية متجددة يمكنها أن تواجه تحديات المستقبل.
واختتم اللقاء بتسجيل “أسفه” على ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد من “غياب منطق الدولة” في تسيير الشأن العام “وإشاعة” الغموض “وتفجير الأزمات”، مما أوحى للرأي العام -حسب المكتب التنفيذي- بوجود “صراع خفي”، والذي أضحى “يهدّد مقومات وأركان الدولة”، محذرة من كونه “يفتح الباب واسعا للأطراف الداخلية والخارجية التي ترغب في تعفين الأوضاع وإشاعة جو من الغموض يسمح لهم بتمرير خيارات تأكد للشعب فشلها”.
وبخصوص قضايا الفساد، قال الأمين الأول لجبهة العدالة، حجيرة خليفة، أن تكرار “تفجير” ملفات الفساد وإخراجها للسطح بصورة “فاضحة”، يؤكد أن هذه الظاهرة قد “بسطت أجنحتها.. وانتشرت بصورة غير مسبوقة وتوسعت لميدان الإجرام غير القابل للتحكم فيه”، محذرا من كون هذا الوضع ينذر بــ«انهيار قد تكون عواقبه كارثية على الدولة والمجتمع، ويهدد استقلالية القرار السياسي ويعطي الفرصة للقوى الأجنبية للتدخل فيه”.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، اعتبرت جبهة العدالة أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تأزم دفع بصانع القرار الاقتصادي للجوء إلى إجراءات مالية تؤكد شيوع منطق “توريث أزمة” ونقلها للأجيال القادمة المتبنى من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة الحلول المبنية على الريع و«الإصرار على الضغط على جيوب المواطنين”، مما زاد في تدهور القدرة الشرائية للمواطن وعطّل انطلاق الحركية الاقتصادية ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي انعكس سلبا على عالم الشغل وزاد من نسبة وحجم البطالة.
