وقّع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تُجرَ بها انتخابات محلية لظروف استثنائية.
المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 10 ) ، والمؤرخ في 10 فيفري 2022 ، ينصّ على أنّ قرار تعيين المتصرفين المخوّلين لتسيير شؤون البلديات المذكورة ، يعود إلى الوالي.
ويتمّ اختيار هؤلاء المتصرفين من بين الموظفين أو الأعوان العموميين أو من شخصيات المجتمع المدني ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية.
ويمارس المتصرّفون المعيّنون الصلاحيات المخوّلة للمجالس الشعبية البلدية ورؤسائها ، على أن تخضع قراراتهم لرقابة وموافقة الولاة ، بحيث يقدّم المتصرّف تقريرا للوالي عن تسيير شؤون البلدية ، عند نهاية كلّ شهر.
ويلزم المرسوم المتصرف المعيّن بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامه في تسيير شؤون البلدية، وتنتهي مهامه بقوة القانون ، بمجرد انتخاب وتنصيب المجلس الشعبي الجديد ورئيسه.
