البلاد - ص.لمين - لاتزال وضعية المحلات التجارية المهملة على حالها في غالبية بلديات الوطن، حيث أكدت مصادر ”البلاد”، أن الجماعات المحلية فشلت في تحويلها إلى قاعات تدريس ملحقة بالمؤسسات التعليمة أو تحويلها إلى مؤسسات تربوية أو قاعات علاج أو حتى مكاتب بريد وغيرها من المصالح الإدارية الأخرى، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية القاضية بضرورة وضع حد للتخريب الذي طال هذه المحلات، واستغلالها بما يتناسب واحتياجات كل بلدية.
وأضافت المصادر أن البلديات التي سارت في تطبيق هذا الإجراء وقامت بتحويل المحلات التجارية إلى مصالح إدارية أو مؤسسات تربوية وأقسام دراسية تبقى في حدود دنيا، حيث يسجل مثلا مشروع واحد لتحويل هذه المحلات في بلدية واحدة من أصل عدد البلديات. فبولاية الجلفة تم تحويل عدد من المحلات الى مؤسسة ابتدائية ببلدية مسعد فيما فشل الإجراء على مستوى الـ 35 بلدية المتبقية على سبيل الذكر.
هذا وكانت الحكومة قد طلبت من ولاة الجمهورية إحصاء جميع المحلات التجارية وإرسال إعذارات مسبقة للمستفيدين منها قبل أي إجراء، وفي حالة عدم تجاوب المستفيدين مع هذه الإعذارات يتم آليا إسقاط الاستفادة واسترجاع هذه المحلات التجارية التي تدخل ضمن مشروع 100 محل تجاري لكل بلدية، وطالبت الحكومة بإعادة استغلال هذه المحلات التجارية وفق احتياجات كل بلدية، حيث أكد الولاة على رؤساء البلديات تقديم طلبات وتحديد الاحتياجات من المرافق العمومية ومن ذلك قاعات علاج أو أقسام دراسية مُلحقة بالمؤسسات التعليمية أو مرافق إدارية كفروع بلدية أو مكاتب بريد وغيرها.
وأضافت المصادر أن ولاة الجمهورية مطالبون بتخصيص مبالغ مالية من أجل إعادة تهيئة هذه المحلات التجارية وتحويلها عن طبيعتها الأولى وبالتالي تهيئتها لتستغل كمرافق عمومية. مع العلم أن المحلات التجارية المذكورة، تعرضت على مدار أكثر من 15 عاما للإهمال والتخريب ومنها ما تحول إلى أماكن لـ«الزطلة” ومستودعات لتخزين المسروقات، زيادة على تحولها إلى فضاءات ليلية للمتسكعين والمخمورين.
وتشير ذات المصادر إلى أن سبب فشل مشروع المحلات التجارية يعود أساسا إلى سوء اختيار أماكن الإنجاز من قبل رؤساء بلديات سابقين، حيث تم بناؤها في فضاءات مهجورة وأماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، إلا أن هذه المحلات التجارية أضحت عالة ولم تقض على التجارة الفوضوية لتتحول إلى محلات مهملة ومُخربة، وهو الوضع الذي جعل الحكومة تتدخل من أجل وضع حد لهذا الإهمال وتأمر الولاة بالتحرك العاجل لاستغلال هذه المحلات التجارية كمرافق عمومية وفق احتياجات كل بلدية، إلا أن الإجراء فشل أيضا على خلفية عدم تجاوب الجماعات المحلية ممثلة في البلديات، خاصة أن غالبية هذه المحلات التجارية مبنية في فضاءات خارج المحيط العمراني وبعيدة عن التجمعات السكانية وهي من بين الأمور التي تكون ربما وراء عدم استغلالها وبالتالي تحويلها إلى مصالح إدارية وقاعات علاج وأقسام دراسية.
