وكالات- أقر مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء التعديلات الدستورية التي سبق للنواب أن اعتمدوها، وتفتح الباب أمام بقاء الرئيس الروسي فلاديمير في السلطة حتى 2036 نظريا.
وقد أيد 160 عضوا في المجلس التعديلات فيما عارضها عضو وامتنع ثلاثة عن التصويت. ويبقى أن يقر ثلثا المناطق الروسية هذه التعديلات قبل طرحها في "اقتراع شعبي".
وكان مجلس النواب الروسي قد أقر الأربعاء الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين.
وصوّت 383 نائباً لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أيّ نائب.
وحتى يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا هذا الإصلاح، وهذا يُعتبر في العادة إجراء شكليّ، لكن سيعقد في 22 نيسان/أبريل "اقتراع شعبي" حول المشروع، غير أن معالمه لا تزال غير واضحة.
ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا، بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030.
أعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب، لم يكن على جدول الأعمال، ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.
وفاجأ بوتين الجميع في كانون الثاني/يناير بطرح هذا الإصلاح الدستوري. وينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد إنتهاء ولايته الحالية عام 2024.
وتوجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء، وصادق عليها النواب الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.
