علم "البلاد نت"، عصر الاثنين، إنّ الوزير الأول أحمد أويحيى أقرّ إنشاء صندوق مالي جزائري أمريكي لتسيير المؤسسات العمومية المتعثرة في الجزائر.
استنادا إلى معلومات مؤكّدة، فإنّ المخطط يمتدّ إلى غاية 2023، ويقوم على مدار الخمس سنوات بـ "ضمان تأهيل وتصحيح اختلالات المؤسسات المعنية"، وينصّ المخطط ذاته على "دخول الجانب الأمريكي في حصص المؤسسات المتعثّرة بنسبة تصل إلى 50%.
وأفيد أنّ البنك الخارجي الجزائري BEA والبنك الوطني الجزائري BNA شكّلا صندوقا ستسيّره الشركة الأمريكية "أس أي أف" SIF، علما أنّ الأخيرة قامت بعمليات مماثلة في كل من الإمارات والمغرب، وسبق لـ "أس أي أف" أن رافقت مؤسسات افتقرت إلى الأموال ولم تتمكن البنوك تمويلها.
وبحسب مصادرنا، فإنّ البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري يساهمان في رأسمال الصندوق المذكور بما لا يقلّ عن 11 مليار دينار (في حدود 95.6 مليون دولار)، وسيتولى هذا الصندوق تقويم مسار البنكين، و"تصحيح أوضاع مؤسسات جزائرية أخرى"، على أن يتم تصفية الصندوق مباشرة بعد "حسم مشاكل التسيير".
ووسط تساؤلات كثيرة بشأن عملية لا يزال يشوبها الغموض، رأى الخبير المالي "امحمد حميدوش" في تصريح مقتضب لـ "البلاد نت" أنّ "المسعى كفيل بتجاوز الصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية الجزائرية، وإيجاد بدائل تسييرية ناجعة".
